حكومة "أخنوش" تُلمح للتراجع عن التزامها بمنح 1000 درهم للمسنين

لمحت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى تراجعها عن التزام تضمنه البرنامج الحكومي، ويقضي بمنح 1000 درهم للمسنين.
وبينما اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، في ندوته الصحافية، عدم الإجابة عن سؤال ل"اليوم 24″، حول مآل مدخول الكرامة الذي التزمت به الحكومة، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، "سنضمن مدخول الكرامة ليس فقط لمن لهم 65 سنة فما فوق".
وأضاف لقجع، "هناك ثلاثة ملايين من الأسر ليس لها أطفال في سن التمدرس، و7 ملايين من الأسر لها أطفال".
وقال أيضا، "الكرامة لا تحدد بالسن ولكن بالهشاشة، ويجب أن تشمل جميع المواطنين والمواطنات"، بينما ينص البرنامج الحكومي على سن معين للاستفادة من مدخول الكرامة.
ووفق البرنامج الحكومي، فإن الحكومة قررت إحداث "مدخول الكرامة"، "يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف الهشاشة، ويتعلق الأمر بتحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يضمن لجميع كبار السن، دخلا حده الأدني 1000 درهم بحلول سنة 2026".
البرنامج الحكومي للفترة من 2021 إلى 2026، والذي على أساسه نالت الحكومة ثقة البرلمان، ينص على إحداث مدخول "الكرامة" لفائدة المسنين، ل"حماية كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا لكرامتهم".
والتزمت حكومة أخنوش، ب"تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم"، يضيف البرنامج الحكومي، "وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023، ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026".
معطيات الحكومة التي أوردتها في البرنامج الحكومي، تفيد بأن 68 في المائة من مجموع المواطنين والمواطنات الذين تفوق أعمارهم 65 سنة في 2021، لا يستفيدون من أي تقاعد، أي نحو مليون و836 ألف شخص، وهم المعنيون بالتزام الحكومة بمنحهم 1000 درهم شهريا تدريجيا، منها 400 درهم التزمت الحكومة بتحويلها إلى 1.83 مليون مسن ومسنة في الفصل الرابع من هذا العام (من شتنبر إلى دجنبر 2022).
مدخول الكرامة الذي جاء به البرنامج الحكومي، نص عليه برنامج التجمع الوطني للأحرار قبل ذلك، حيث تحدث عن "ضمان 1000 درهم كدخل شهري، والتأمين الصحي المجاني على المرض، لفائدة المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق".
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، أثار قبل أسابيع، جدلا بعدما أطلق اتهامات ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بعدم الالتزام بمنح المسنين 1000 درهم، كما ورد في البرنامج الحكومي.
وأعلن ابن كيران، أنه سيعتزل السياسة إذا التزم رئيس الحكومة بوعده، وقال مخاطبا أخنوش، "أتحداك أن تُنفذ وعدك، وإن فعلت، أقسم بالله أن أعتزل السياسة".