أمانة "البيجيدي" ترفض بالإجماع استقالة المعتصم بعد "زوبعة" توليه مهمة لدى أخنوش

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع، استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، التي سبق أن قدمها للأمين العام عبد الإله ابن كيران أمس الجمعة.
وقال موقع الحزب، إن هذا الرفض "جاء بعد نقاش طويل، احتضنه اللقاء العادي للأمانة العامة المنعقد، اليوم السبت، بالمقر المركزي بالرباط".
وأضاف المصدر، "على إثر لقاء الأمانة العامة، تقرر التوجه الجماعي إلى بيت المعتصم للتعبير له عن التضامن المطلق للأمانة العامة معه في هذه الزوبعة المفتعلة، ولتبليغه قرار رفض الاستقالة بالإجماع".
وكان جامع المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قدم مساء أمس، استقالته من الأمانة العامة للحزب، وذلك في رسالة وجهها إلى عبد الإله ابن كيران.
وقال المعتصم في الرسالة، إنه قرر الاستقالة "على إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب".
وأوضح المعتصم أنه يسعى إلى رفع الحرج عن الحزب، ويتحمل مسؤوليته كاملة فيما حصل.
وأضاف المعتصم، "وعليه الأخ الأمين العام، إذ أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع".
وكان عبد الإله ابن كيران، نشر توضيحا، "بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا للسيد رئيس الحكومة، وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل".
وأوضح ابن كيران، أن "جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية".
وأفاد ابن كيران بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، "إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة".
وأوضح أمين عام "البيجيدي" بأن جامع المعتصم لم يعترض على قرار أخنوش، كما لم يعترض عليه ابن كيران أيضا، "باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة". وينتظر أن يعرف هذا الموضوع تفاعلات داخل الحزب من شأنها أن تعمق أزمته.