ترك الحزب و"اعتصم" في المنصب.. المُعتصم يَستقيل من الأمانة العامة للعدالة والتنمية ليستمر في عمله مع أخنوش

في الوقت الذي كان يُتوقع فيه أن يُنهي جامع المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مهامه داخل ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الغريم السياسي لحزب، اختار المضي في الاتجاه المعاكس، وذلك من خلال تسليم الأمين العام، عبد الإله بن كيران، استقالته من عضوية الأمانة العامة للحزب.
ووجه المعتصم استقالته إلى ابن كيران اليوم الجمعة، وجاء فيها "على إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإنني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة في ما وقع وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع".
وتابع المعتصم في الوثيقة نفسها التي نشرها ابن كيران "ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه"، وهو ما يعني أنه اختار الاستمرار في عمله لدى أخنوش الذي ينتقد هو نفسه عمل حكومته.
وكان هذا الجدل قد خرج إلى حيز الوجود إثر حضور المعتصم لقاء نظمه رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية، باعتباره نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وحينها دافع عنه ابن كيران قائلا "بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا للسيد رئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل، أود أن أوضح بصفتي أمينا عاما أن المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه".
"وأضاف ابن كيران أن المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين".
وزعم رئيس الحكومة الأسبق أن أخنوش أبقى المعتصم معه بالنظر "لمعرفته به وبكفاءته، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة".