المغاربة المطرودون من الجزائر يلجؤون لمحكمة العدل الدولية

في تطور جديد لقضيتهم التي بدأت منذ ما يقارب الأربعين سنة، أعلن المغاربة المطرودون من الجزائر عزمهم تقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية للنظر في قضيتهم.
قرار تقديم الشكوى أعلنه رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش في ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، حيث قال ان "ما ارتكبته الجزائر في حق هؤلاء المغاربة يرتقي لأن يتم تصنيفه في خانة الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا "قمنا برفع شكاية ضد الجزائر إلى محكمة العدل الدولية من اجل اخذ رأيها في هذا الملف ."

ولم تقتصر انتقادات المغاربة المطرودين من الجزائر على السلطات الجزائرية، حيث شنت جمعيتهم على لسان رئيسها انتقادا لاذعا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون متهما إياها ب"التملص" من ملفهم، وان هذا الامر غير مقبول". وطالب في نفس الوقت الحكومة والدولة بتحمل المسؤولية في قضيتهم، وذلك في معرض رده على تصريحات الوزيرة المنتدبة في الخارجية حول هذه القضية في البرلمان، معتبرا إياها "محبطة" لكون حديثها "كان بعيدا عن كل الانتظارات".

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى كون تعاطي الوزيرة مع هذه القضية "لا يرقى مع مستوى وحجم القضية من خلال الأبعاد الإنسانية والحقوقية،" مشددا على كون حديثها "ينم عن افتقاد المغرب لاستراتيجية واضحة لتدبير هذا الملف،" وذلك لكون "الرهان على القنوات الديبلوماسية الثنائية مع الجزائر أثبت فشله منذ سنين خلت". واشار الى ان هذا الحديث يعبر عن "تقصير واضح واستهتار فاضح بمشاعر مئات الآلاف من الضحايا الذين ينتظرون منذ سنوات إنصافهم" داعيا المغرب إلى "احترام التزاماته الدولية وتحمل مسؤولياته كاملة أمام هذه القضية وذلك بحمل الملف أمام جميع الهيئات الحقوقية والدولية لدفع الجزائر إلى تنفيذ التوصيات الأممية المتعلقة بالقضية والتي تحيل على ضرورة حل هذا الملف وتعويض الضحايا وجبر ضررهم وإرجاع ممتلكاتهم"، يقول الشاوش.

وكانت بوعيدة قد حملت الجزائر مسؤولية التأخر في حل ملفات المغاربة المطرودين منها، خلال ردها على سؤال حول وضعيتهم في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب شهر يوليوز الماضي، حيث أكدت أن وزارة الخارجية المغربية تعتبر الملف ذا "أولوية خاصة" اشتغلت عليه الوزارة منذ سنين، مذكرة بأنه قد سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي اللجنة التي لم تجتمع رغم دعاوى المغرب لذلك. وعبرت بوعيدة عن أسفها لكون "الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتعاون في هذا الملف،" مشددةعلى كون المغرب يتحرك بخصوص هذا الموضوع على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة، وذلك للتحسيس بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم، " لأن قانون المالية الجزائري ينص على مصادرة الأموال المتخلى عنها ومن ضمنها ممتلكات المغاربة "، تضيف بوعيدة.

وكانت الجزائر قد قامت بطرد ما يقارب 350 ألف مغربي من الأراضي الجزائرية يوم 18 دجنبر من سنة 1975 ، في ظل نظام حكم الرئيس الجزائري السابق الراحلهواري بومدين وساعده الأيمن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، مع سلب ممتلكاتهم، وذلك على خلفية قضية الصحراء.