وهبي من جنيف: حماية حقوق الإنسان بالمغرب خيار ثابت لا رجعة فيه وانخراطنا قوي في المنظومة الأممية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيار ثابت ولا رجعة فيه بالمغرب.
وأوضح وهبي في مداخلة له بمناسبة فحص التقرير الوطني والحوار التفاعلي برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل اليوم بجنيف، أن الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2017-2022)، عرفت تقوية انخراط المملكة في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كان آخرها إيداع وثائق الانضمام، خلال 2022، إلى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد وهبي، على أن هذا الانضمام، يترجم الإرادة العليا للدولة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وعلى مستوى التفاعل مع هيئات المعاهدات، أعلن وزير العدل، أن هذه الفترة سجلت انتظاما في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، بتقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس. وقد أجرت المملكة إثر ذلك، حوارين تفاعليين مع هيئتين للمعاهدات، الأول أواخر 2017 مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني في منتصف 2022 مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
وكشف وهبي أيضا، عن تواصل الانفتاح على آلية الإجراءات الخاصة باستقبال المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال سنة 2018.
معلنا أن المغرب عقد لقاءات عمل مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في نفس السنة، ومع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال 2019. وقام وفد من خبراء اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين بزيارة للمغرب أيضا خلال شهر ماي 2022.
وفي سياق جائحة كوفيد 19، قال وهبي، إن المملكة حرصت على التفاعل مع كافة الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وهو ما ترجمه انفتاحها على اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وعلى أزيد من 12 ولاية من الإجراءات الخاصة، تم تمكينها من التدابير المتخذة وتزويدها بالمعطيات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان في سياق الجائحة.
وفي سياق متصل، أكد وهبي أن المغرب واصل اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية تفعيلا للدستور وتنفيذا لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث مكن اعتماد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من تقوية اختصاصات هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز أدوارها الحمائية، بإحداث ثلاث آليات وطنية لديها، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد اضطلعت هذه الآليات يضيف وهبي بالأدوار الموكولة إليها في مجال حماية حقوق الإنسان منذ إحداثها في 2018، وهي نفس السنة التي عرفت أيضا اعتماد قانون جديد للوسيط بوصفها مؤسسة متخصصة في مجال حقوق الإنسان.
كما تعزز الوضع الحقوقي يؤكد وزير العدل باعتماد القوانين المحدثة والمنظمة لهيئات دستورية أخرى، كهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وحسب الوزير وهبي، فقد حظي ورش تعزيز سيادة القانون والعدالة بالأولوية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة، وفقا للدستور، حيث تتواصل جهود تدعيم استقلال السلطة القضائية، تفعيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال اعتماد القوانين المتعلقة بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وبالتنظيم القضائي، وتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية، وتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، فضلا عن الشروع في تنفيذ المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة.
وعلى مستوى السياسة الجنائية، فقد أعلن وهبي عن اتخاذ عدد من التدابير من بينها وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. وتحظى مراجعة كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بأولوية خاصة، حيث يتواصل مسار هذه المراجعة، بما يمكن من ملاءمتهما مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب ذات الصلة.
كما ينتظر حسب وهبي أن يتم اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، يتوخى مواكبة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون.