"تأهيل ومواكبة الجمعيات" بجهة الرباط.. موضوع شراكة بين مؤسسة الفقيه التطواني ووزارة بايتاس

تم مؤخرا بمقر مؤسسة الفقيه التطواني بسلا إعطاء انطلاقة برنامج "تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني" بعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، لتمكين الجمعيات من النهوض بالمساهمة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والمحلي.
اللقاء ترأسه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحسب بيان فقد تضمن البرنامج محورين أساسين، الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، والثاني يخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.
وقال بايتاس إن المجتمع المدني "أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية"، و"رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"،مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة، اعتبارا لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026.
وأعلن الوزير عن استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أُطلق عليها اسم "نسيج".

وتضم "نسيج" محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما وتشمل أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص "تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية" وبرنامج آخر يروم "النهوض بالمشاركة المواطنة" عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
وتم إعداد استراتيجية "نسيج" بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية.
من جهته أعرب أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، عن سعادة المؤسسة بالانخراط في هذا المشروع الوطني، الذي يهدف إلى حصول الفاعل المدني على الدراية الكافية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالديمقراطية التشاركية وعلى مختلف آليات المشاركة المواطنة.
كما أكد أن الدورات التكوينية المقبلة ستمكن من بلوغ هدفين رئيسيين، "الأول التملك الجماعي للإطار القانوني بمختلف تجلياته معزز بالخبرة والمهارات التقنية الحديثة، والثاني: الاطلاع على التجارب المقارنة التي ساعدت بشكل فعال في تحقيق العديد من المشاريع بفضل المشاركة المواطنة سواء من خلال الميزانية التشاركية أو المشروع في صيغتيه التشاركي والتداولي".