وزارة العلاقات مع البرلمان تؤطر جمعيات جهة الرباط في الديمقراطية التشاركية

جرى اليوم الجمعة بسلا إعطاء الانطلاقة لبرنامج "تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني" بعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، الرامي إلى تمكين الجمعيات من النهوض بالمساهمة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والمحلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مرحلته الأولى إلى إحداث قطب مكونين على مستوى الجهة، عبر تعزيز قدرات الجمعيات في المجالات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية للاضطلاع بدورها كشريك أساسي يساهم في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها.
وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار شراكة بين كل من الوزارة المنتدبة ومؤسسة الفقيه التطواني، 26 جمعية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ستوكل لهم مهمة تكوين ونقل الكفايات والمعارف المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، بغية إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خلال تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام.
وبهذه المناسبة، قال بايتاس، في كلمته الافتتاحية، إن المجتمع المدني " أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية، ورافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا، وحلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية".
وبالنظر لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أعلن بايتاس عن استراتيجية أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 بناء على مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية أطلق عليها اسم "نسيج".
وأضاف أن "نسيج" تضم محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما ، وتشمل على أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص "تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية" وبرنامج آخر يروم "النهوض بالمشاركة المواطنة" عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
ومن جهته، قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، إن هذا المشروع يثوق بناء جسر قوي بين المواطن ومؤسساته المنتخبة، وقادر على إعادة توزيع الأدوار داخل المجتمع، معربا عن امتنانه بالانخراط في هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى "حصول الفاعل المدني على الدراية الكافية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالديمقراطية التشاركية ومختلف آليات المشاركات المواطنة".
كما شدد على أهمية البرنامج باعتباره يؤسس لمنظور جديد ومقاربة مواطنة جديدة تنتقل من مجرد المشاهدة والانتقاد والملاحظة إلى الانخراط الفعلي والمساهمة في صناعة القرار المحلي والوطني، معتبرا أنه من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويمكن من تجويد القرار العمومي.
ومن جانبه، قال صلاحي سويد، رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، ومشارك بهذه الدورة، إن " حضورنا اليوم كجمعيات مجتمع مدني بالجهة جاء في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني من أجل الاستفادة من تكوينات في مجال الديمقراطية التشاركية ونقل هذه المعارف إلى جمعيات أخرى على صعيد عمالات وأقاليم الجهة".
وجرى خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة الفقيه التطواني تروم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني.
يشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محورين أساسيين، الأول يعنى بتكوين المكونين وتطوير قدراتهم من طرف ثلة من الخبراء المختصين والأساتذة الجامعيين، عن طريق 3 وحدات تكوينية تشمل الديمقراطية التشاركية والرقمنة، وتقنيات التواصل، وتقنيات تعلم الكبار، في حين يروم المحور الثاني تنظيم ندوتين لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤها من أجل مناقشة وطرح مواضيع حول المشتركة المواطنة وآفاق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى الانفتاح والتعرف على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.