جمعيات المجتمع المدني تندد بالإرهاب في الذكرى 11 لأحداث 16 ماي

سنة بعد أخرى يجدد فيها النسيج المجتمعي المغربي العدوان الإرهابي، ويصطفون للتنديد بالفعل العنيف، ويتصدون لكل فعل إجرامي عبر تعبئة مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب.
في يوم تخليد الذكرى الأليمة يدعو "المرصد المغربي لنبد الإرهاب والتطرف"، الدولة المغربية ومؤسساتها الحكومية والمنتخبة إلى وضع سياسات تقوي الجانب التضامني استنادا إلى المرجعية الكونية لتنمية حقوق الإنسان، والمواطنة وخصوصا في البرامج التعليمية وفي تدبير الشأن الديني المبني على قيم التسامح والسلم.
واتخذ المرصد شعار"جميعا من اجل ترسيخ قيم التسامح والسلام" محورا ومدخلا لبرنامج يثمن ويقوي خصوصية المجتمع المغربي المتميز بتعدده الثقافي، وتعايش مكوناته المجتمعية عبر حقب التاريخ.
مواقف ومبادرات قوى المجتمع المدني الوطنية، وتعبئتها المتواصلة، أصبحت موعدا قارا، وعملا لا يعبر إلى على الأهداف المسطرة للمجتمع المدني وطنيا ودوليا عبر التتبع والتقييم و المواكبة.
ودعت "التنسيقية الوطنية لمناهضة الإرهابي ونشر ثقافة التسامح" فيما سبق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام النصب التذكاري المشيد تخليدا لذكرى ضحايا الإرهاب، ونشأت هذه الجمعية لنبذ الإرهاب و القطع مع الممارسات العنيفة،
والتصدي لكل التيارات الهدامة التي تسعى إلى بث سلوكيات الكراهية والتطرف، لتجنيب المجتمع وأجياله الحالية واللاحقة آفة الإرهاب والكراهية .
جمعية "الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش"، المحدثة مباشرة بعد شهر من هجمات 16 ماي، لا تفوتها الفرصة السنوية للتنديد بدورها بالإرهاب ومخلفاته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، علما أنها ضد التعاطي المناسبتي والظرفي مع موضوع الإرهاب والتطرف.
وفي بلاغها الصادر اليوم بالمناسبة، دعت الجمعية إلى إنشاء صندوق وطني لدعم ضحايا الإرهاب وذويهم،
وسجلت العجز عن تشكيل لجنة موسعة لتقصي الحقائق في أحداث 16 ماي، وعدم اتخاذ تدابير إجرائية من اجل التصدي لمواجهة الإرهاب الفكري ودعاة سفك الدماء،وعدم التفاعل مع إنشاء تنشئة دينية لفئة الصم بالمغرب الذي تشكل نسبتهم 4.1 في المائة.
وتدعو الجمعية إلى ضرورة الاشتغال في جميع الواجهات وبكل المقاربات، الأمنية ، والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والعوامل المحفزة والمساعدة على إنتاجها، وفي مقدمتها أعطاب البنية الثقافية والتعليمية وإشكاليات التهميش في البنية الاجتماعية.
كما تدعوا أيضا إلى إشراك واستحضار ضحايا الأحداث الإرهابية وذويهم في أية معالجة أو تسوية مع من ساهموا في وقوع العمليات الإرهابية، سواء من خلال التحريض أو الدعم المادي أو المعنوي، مراعاة للجروح النفسية العميقة التي خلفتها لديهم. وتشدد على أن من بين أبرز قيم حقوق الإنسان هو تمتيع المتابعين في الأحداث الإرهابية بمحاكمة عادلة تضمن حقوقهم وتوفر لهم كل الشروط، دونما انتهاك أو انتقام.