رئيس لجنة برلمانية يتهم "الدولة العميقة الفرنسية" بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوربي ضد المغرب

اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي لحسن حداد، الثلاثاء، "جزءا من الدولة العميقة الفرنسية" بالوقوف وراء التوصية التي أقرها البرلمان الأوربي في الفترة الأخيرة حول حرية الصحافة، والتي أثارت انتقادات حادة في المملكة.
وقال حداد في لقاء بوكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط "أظن أن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار".
وأوضح أن رئيس مجموعة "رينيو" (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوربي الفرنسي ستيفان سيجورني "وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار".
وأضاف " نحن تفاجأنا لذلك لأن "رينيو" بالنسبة إلينا حزب معتدل ومساند للمغرب، والفرنسيون نعتبرهم شركاء لنا (…) بمقتضى المصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا"، متابعا "أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما جرى".
وكان البرلمان الأوربي أقر قبل أسبوعين توصية، غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".
ولقيت التوصية إدانة قوية في الرباط، عبر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على "إعادة النظر" في علاقاته مع نظيره الأوربي، منددا ب"تدخل أجنبي" و"ابتزاز". في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
وتركزت انتقادات الطبقة السياسية على باريس، في سياق تقارب فرنسي جزائري يثير حفيظة الرباط، وذلك على خلفية توتر إقليمي حاد بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء.
واعتبر لحسن حداد، الثلاثاء، أن إقرار البرلمان الأوربي للتوصية المثيرة للجدل "التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق"، وخصوصا منها اللجنة البرلمانية المشتركة. لكنه أكد أيضا أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوربي "لن تتأثر".