ناقش البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، يوم أمس الأربعاء، مشروع قرار بشأن حرية الصحافة بالمغرب ووضعية الصحافيين القابعين في السجن، خاصة حالة الصحفي عمر الراضي. وطالبت الغالبية العظمى من البرلمانيين الأوروبيين الذين تناوبوا على الكلمة، بالإفراج عن الصحافيين المسجونين ومعتقلي حراك الريف. ودعا النائب الهولندي "ثيس روتن" من "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" إلى وضع حد لاعتقالات الصحافيين في المغرب، وإيقاف ما سماه ب:الابتزاز الذي تمارسه الرباط بشأن قضية الهجرة". من جانبها، قالت النائبة البرلمانية الهولندية "تينيك سترايك"، من حزب "الخضر" إن قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي قد سهلت مناقشة مثل هذا القرار"، داعية إلى تقييم نقدي للعلاقات مع المملكة. أما النائب اليوناني "جورجيوس كيرتسوس"، من مجموعة "رينيو يوروب"، فاعتبر أن "المغرب المتورط في قضية قطر غيت لا "يمثل أي حالة لحرية الصحافة". من جهته، سجل النائب البرلماني الإسباني "ميغيل أوربان" أن "المغرب هو الطفل المدلل للسياسة الأوروبية"، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب". ودعا إلى "اشتراط المساعدة المالية الممنوحة للرباط باحترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وفي ختام النقاش حول مشروع القرار حول "وضع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي"، أكدت المفوضة الأوروبية للنقل، "أدينا إيوانا فاليان"، أن "الاتحاد يواصل تطوير علاقاته مع المغرب". وأضافت " نحن لا نخشى مشاركة مخاوفنا بشأن هذا الموضوع مع نظرائنا المغاربة، وعلاوة على ذلك، أثار رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هذه القضية مع المسؤولين المغاربة خلال زيارته الأخيرة للرباط ". وطالبت ذات المسؤولة الأوروبية أن "تكون محاكمة الصحافيين عادلة وأن تكون الانتقادات الموجهة للمغرب بناءة". ومن المقرر التصويت على مشروع القرار هذا، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس.
