39 ألف و708 معتقلا احتياطيا في السجون في 2022.. والداكي يطالب بآليات بديلة

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الاثنين بالرباط، أن النيابات العامة "واصلت جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، حيث بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع السجناء البالغ عددهم 97204، مسجلا أنه رغم كل الجهود المبذولة المتضافرة من قبل قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.
من جهة أخرى، أشار الداكي في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، إلى الجهود المبذولة من قبل قضاة محاكم الموضوع، العام الماضي، الرامية إلى الرفع من منسوب النجاعة القضائية وتحسين مؤشرات الأداء.
وفي هذا الصدد، يكشف رئيس النيابة العامة، أنه على مستوى تدبير الشكايات، راج أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
وبنفس القدر من الجهود وتضافرها مع تلك المبذولة من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، ممثلة في الشرطة القضائية بجميع أصنافها ومختلف انتماءاتها، يقول الداكي، فقد تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محضرا من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834 محضرا في طور الإجراءات، حيث بلغت نسبة التصفية حوالي 93.76 في المائة وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021، والتي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87 في المائة.