الشامي: عدم نشر إدارات عمومية للمعلومات يسهل انتشار الأخبار الزائفة

قال رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن عدم نشر إداراتِ ومؤسساتِ عمومية للمعلومات المُتعلقة بأنشطتِها بكيفية ممنهجة ومنتظمة، بالرغم مما ينص عليه القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يسهل انتشار الأخبار الزائفة".
وأوضح الشامي، في افتتاح اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، أن "انتشار الأخبار الزائفة يخلف تداعيات حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تمس حرمة الحياة الخاصة، ومصداقية المؤسسات، واستقرارَ الأسواق، والشعورَ بالأمن والأمان داخل المجتمع".
وأفاد الشامي، بأن جلسات الإنصات للفاعلين ومخرجات الاستشارة المواطنة، وقفت على العديد من مواطن الضعف التي تسهل انتشار الأخبار الزائفة على الصعيد الوطني، منها أيضا "محدودية الموارد المادية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة".
وتحدث أيضا عن "عدمُ وجود مقاربة شمولية وهيكلية لإحداث منصات فعَّالة للتحقق من صحة المعلومات بشكل أفضل".
وشدد الشامي على أننا "نَعيشُ اليومَ في عصرٍ يَسْهُل فيه الوصولُ إلى المعلوماتِ أكثرَ مِنْ أيِّ وقتٍ مَضَى بِفضل الانتشارِ الواسعِ للإنترنت وشبكاتِ التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والفضاء الرقمي عموما، وهذا أمرٌ إيجابي يدخل في إطار الحق في الخبر والحق في الإعلام".
واستدرك الشامي، "إلا أنَّ هذا السَّيْلَ الهائلَ مِنَ المعلوماتِ المتداولة قد يحَمِلُ معه تحدياتٍ غيرَ مسبوقةٍ، من بينها الأخبارُ الزائفة، والتي قد تأتي في شكل مقالات، أو صور أو فيديوهات أو أرقام أو إشاعات شفوية، تَتَضَمَّنُ معطياتٍ كاذبةً أو غيرَ دقيقة أو ناقصة، ويَتِمُّ تقديمُها على أساس أنها صحيحة، وذلك من أجل تضليل المواطنات والمواطنين".