مجلس المنافسة يلزم هيئة المهندسين المعماريين بتحديد الأتعاب وتوزيع الصفقات

وافق مجلس المنافسة على توقيع الصلح بين مصالح التحقيق التابعة له وبين الهيئة الوطنية للمهندسين، فيما يخص الدعوى بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المعماريين.
وقال المجلس إنه عقد الأسبوع الماضي جلسة خصصها للبت في الإحالة الواردة عليه في الموضوع من طرف جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس في مواجهة هيئة المهندسين المعماريين.
حيث قرر المجلس وفقا لمقرر الصلح إلزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية، بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص؛
كما ألزم المجلس الهيئة بتعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها؛ واعتماد وإعمال برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار الممارسات نفسها.
كما نص الاتفاق أيضا على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع، "اعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي"، يقول بلاغ للمجلس.
وأكد مجلس المنافسة أنه سيعمل على تحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.