قانون للوصول إلى المعلومات يضرب جدارا حديديا على الحق في المعلومة!

بعد أكثر من سنة ونصف السنة على تقديم عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية السابق، للنسخة الأولى التي أشهرت في وجهها كل من وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة الفيتو.
ووسع المشروع في صيغته الجديدة من دائرة الاستثناءات التي لم ينص عليها الفصل 27 من الدستور الذي جاء فيه أن «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام». وأضفت النسخة المنقحة لمشروع القانون مزيدا من هالة الحصانة على المجلس الوزاري والحكومي حيث لم تعد أشغالهما سرية فقط أثناء مناقشتهما للقضايا الأمنية والدفاعية والحريات والحقوق الأساسية، بل أصبح جدار السرية يحمي جميع اجتماعات المجالس التي يرأسها الملك ورئيس الحكومة.
وتضمنت مستجدات المشروع تحذيرات شديدة لكل شخص كشف عن المعلومات التي يشملها الاستثناء، متوعدة إياه بالعقوبات الحبسية التي تطبق على جريمة إفشاء السر المهني وذلك إن لم يتم تكييف الفعل بعقوبة أشد. والمثير كذلك في النسخة المحينة من مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة هو إسقاط العقوبات الرمزية (3000 درهم) التي كانت في المشروع الأول في حق الموظفين الذين يمتنعون عن تسليم المعلومات إلى المواطنين أو تضليل طالبها، وبالتالي أصبح السماح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات اختياريا ولم يعد الامتناع جريمة يعاقب عليها القانون .
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم