" البيجيدي" يندد ب"حملات تشهير" تستهدف المعارضة.. وينتقد "استعلاء" أخنوش وأغلبيته

نددت الأمانة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأحد، بتوقيف الحكومة لمرسوم أصدره خلال حكومته السابقة، يقر دعما مباشرا للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، معتبرا ذلك أمرا "غير مبرر"، إلى جانب إلحاقه "أضرارا فادحة" بالأرامل.
ودعا الحزب في بلاغ، الحكومة إلى "التطبيق السريع والفعال للمرسوم الذي اتخذته الحكومة مؤخرا لمعالجة هذا التوقيف غير المبرر والمستفز".
وصادقت الحكومة، الأسبوع الفائت، على مشروع مرسوم يقر تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
في السياق ذاته، نبه حزب "المصباح" الحكومة إلى أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ينبغي، بحسب الحزب، أن يصون الحقوق المكتسبة للشرائح المستضعفة من الشعب، وأن لا يترتب عنه بأي حال التراجع عن مكتسباتهم برسم برامج سابقة من مثل الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية، وبرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس وغيرها.
من جهة أخرى، استنكر الحزب تعامل رئيس الحكومة وحزبه بما أسماه، "منطق حزبي ضيق وباستعلاء واستخفاف يطبعه عدم التفاعل اللائق مع التنبيهات والمبادرات التي تقوم بها المعارضة"، و"حقها الدستوري في مسائلة ومخاطبته وفقا للتقاليد الديموقراطية".
وندد الحزب، ب"حملات التشهير والتبخيس" تواجه المعارضة، وكذلك "الاستقواء بالأغلبية العددية"، بالإضافة إلى "ممارسة أساليب الإقصاء" التي قال إنها، " تعصف بالمقاربة التشاركية التي طالما ميزت النموذج المغربي وشكلت أحد عناصر قوته واستثنائيته في المنطقة".
وحذر في هذا الصدد من ما اعتبره "الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة الإقصائية القاصرة اتجاه الأحزاب الوطنية كمؤسسات دستورية للوساطة ولتأطير المواطنين"، واعتبر أن من شأنه "أن يغذي الاحتقان والتوتر في ظل الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي تعيشها بلادنا".
وفيما يتعلق باشكالية التضخم وغلاء الأسعار، استغرب "البيجيدي"، ما أسماه، "رفض الحكومة اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاور بشأنها على نطاق واسع من الإجراءات والتدابير لمعالجة هذه الإشكالية التضخم والغلاء وبالخصوص تسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة".
واستنكر الإجراءات الحكومية مثل " الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية"، واعتبرها، إجراءات، "تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، إلى جانب هدر مؤكد لموارد الميزانية العامة".
ونبهت الأمانة العامة للحزب، إلى "التطورات الاجتماعية الأخيرة والمتفاقمة بسبب الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة الاجتماعية وغياب التواصل باحترام وصراحة ومسؤولية مع الرأي العام"
وسجل أن هذا الوضع، "أدى إلى تدهور الثقة عند الأسر المغربية إلى أدنى مستوياتها، بعد ترك الحكومة للمواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع، أو التطبيع مع تضارب المصالح والريع، إلى جانب عدم الانخراط في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، بالإضافة إلى عدم تطبيقها لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، وانتشار فضائح الفساد المالي والتدبيري في العديد من الجماعات الترابية".