عائلات مغاربة مفقودين على طرق الهجرة غير النظامية تطالب بكشف مصيرهم

دعت عائلات مهاجرين مغاربة غير نظاميين السلطات، الخميس، إلى العمل على كشف مصيرهم وإعادتهم إلى المملكة بعدما فقد أثرهم على طرق الهجرة غير القانونية أو اعتقلوا في بلدان عبور نحو أوربا.
وتظاهر أعضاء في "تنسيقية أسر وعائلات الشباب المفقودين المغاربة المرشحين للهجرة"، غالبيتهم أمهات، قبالة مصلحة الشؤون القنصلية بالرباط، رافعين صور شبان "فقد أثر أغلبهم أثناء محاولاتهم الهجرة عبر البحر باتجاه أوربا"، كما أوضحت الناشطة في التنسيقية فاطمة وهبي.
تقدر التنسيقية المهاجرين المعنيين "بحوالي 800 شخص منذ العام 2014 جلهم مغاربة، وبينهم أيضا لاجئون سودانيون وسوريون ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا الهجرة انطلاقا من المغرب"، وفق وهبي.
من بين هؤلاء شاب يبلغ من العمر 25 عاما انقطعت أخباره منذ عامين، بعدما غادر بيت العائلة في مدينة المحمدية (قرب الدارالبيضاء) "أملا في تحسين أوضاعه في إسبانيا التي هاجر إليها عبر البحر"، كما تقول والدته فتيحة ملوك.
وتضيف حاملة صورته "لا أعرف هل هو حي أم ميت… أرجو من المسؤولين أن يقفوا بجانب الأمهات ويساعدونا في العثور على أبنائنا".
يعد المغرب ممرا تقليديا للهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا، سواء بالنسبة لقادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أو العديد من الشباب المغاربة الذين يرغبون في حياة أفضل في "الفردوس الأوربي"، لكنهم لا يصلون دائما إلى بر الأمان.
وتتبنى التنسيقية أيضا حالات مهاجرين مغاربة آخرين "محتجزين" أو مجهولي المصير في الجزائر وتونس وليبيا، التي يتخذونها محطة عبور نحو أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط أو حتى بلدان البلقان التي يقصدونها عبر تركيا، كما يوضح رئيس "جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" حسن عماري التي تدعم التنسيقية.
ويؤكد عماري أن "هذه الحوادث مستمرة وما تزال تصلنا ملفات مهاجرين مفقودين".
تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي وخصوصا إسبانيا، في حين يطالب نشطاء حقوقيون بضمان "الحق في حرية التنقل".
وأدانت تنسيقية عائلات المهاجرين المفقودين في بيان الخميس "نظام التأشيرة الذي تفرضه أوربا على دول الجنوب". كما حذرت من "مافيات شبكات" تهريب المهاجرين.