الأحزاب تعتمد تقريبا بالكامل على تمويل الدولة.. وأحزاب التحالف الحكومي اقتطعت منه 59% لنفسها

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تراجعا وانخفاضا في مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية ومرشحيها بنسبة 37%، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 8 سبتمبر 2021، مقارنة مع الاقتراع السابق الذي بلغ الدعم المالي الذي تم منحه ل 29 حزبا سياسيا بمناسبة استحقاق 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ما يناهز 248,99 مليون درهم.
وأظهر التقرير ذاته، تفاوتا في نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية حسب الهيئات السياسية، حيث لم يتجاوز التمويل الذاتي للأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية نسبة %11.
وفي هذا الإطار، قام 13 حزبا بتمويل جميع مصاريف حملاتها الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويتعلق الأمر، بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، والحزب المغربي الحر، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الأمل، وحزب المجتمع الديمقراطي.
بينما تراوحت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب ما بين%1 و9%، وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب العمل.
وفي هذا الصدد، استفادت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، من أصل 28 حزبا مشاركا في الاقتراع المذكور، من مبلغ إجمالي قدره 114,38 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 59% من مجموع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار (23%)، وحزب الأصالة والمعاصرة (19%)، وحزب الاستقلال (17%).
وعزا تقرير حديث لمجلس العدوي انخفاض مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، إلى تزامنها مع التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا، والتي فرضت على الهيئات السياسية تكثيف الاعتماد على تقنيات التواصل عن بعد لتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بحملاتها الانتخابية.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، إن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بلغت برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021، ما يناهز 157,66 مليون درهم، تم توزيعه على 28 حزبا سياسيا شاركت في الاقتراع المذكور، وتشكل هذه المبالغ 99% من مجموع الاعتمادات المحددة للأحزاب السياسية.
ومن خلال تحليل المعطيات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية، وتلك التي توصل بها المجلس من طرف وزارة الداخلية، تم تسجيل خلاصات من أبرزها، استفادة 28 حزبا من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية من أصل 31 حزبا شارك في الانتخابات.
كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي هم فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021، القاضي بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تغطية مساهمة الدولة ل 89% من مصاريف الحملات الانتخابية للأحزاب، حيث بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ما يناهز 157,66 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 175,92 مليون درهم، وبالتالي فقد مكنت مساهمة الدولة من تغطية 89% من المصاريف الانتخابية المصرح بها.