بعيدا عن غلاء الأسعار... عرض رؤوس أضاحي العيد متوفر أكثر من الطلب (وزير الفلاحة)

كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عرض رؤوس الأضاحي يقدر بحوالي 7,8 ملايين رأس، منها 6,3 ملايين رأس من الأغنام و 1,5 مليون من الماعز، "متجاوزا بذلك الطلب الذي يقدر بحوالي 5,6 ملايين رأس".
وأوضح الوزير الصديقي، في جواب عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إنه إلى حدود الثلاثاء، تم ترقيم 6,9 ملايين رأس، وتسجيل 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي.
وبخصوص الحالة الصحية للقطيع الوطني، أكد الوزير أنها "جيدة"، مشيرا إلى استمرار العمليات التواصلية والتحسيسية حول الممارسات الصحية الجيدة لتغذية وتسمين أضاحي العيد.
وأكد أن المصالح التابعة للوزارة قامت بأزيد من2500 مهمة ميدانية للمراقبة، تم خلالها أخذ عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية، وكذا عينات من مياه شرب الأضاحي، فضلا عن إصدار 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.
وذكر الصديقي بأن الوزارة شرعت ككل سنة، في التحضير لعيد الأضحى منذ فاتح يناير، وذلك بتنزيل برنامج خاص بهذه المناسبة، والذي يمتد إلى آخر أسبوع بعد العيد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ينبني على عدة إجراءات تهم المعطيات الميدانية، وإرساء مسطرة تتبع المسار وتقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب من أضاحي العيد، بتنسيق مع المهنيين، وتسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة لأضاحي العيد، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح.
كما تشمل الإجراءات المتخذة، التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية.
وفي الجانب اللوجستيكي، أفاد الوزير بإنشاء 34 سوقا مؤقتا للأغنام والماعز، وعقد اجتماعات مع المتاجر الكبرى لتخصيص أماكن لتسويق الأغنام، خصوصا الأغنام المستوردة، مع إعلان الأثمنة للمستهلك.
وبخصوص الدعم المخصص لمربي الماشية، أوضح الصديقي أنه تمت مواصلة دعم الأعلاف وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف.
وفي الوقت الذي تحاشى فيه الوزير الحديث عن الأسعار الملتهبة في سوق الأضاحي، كشف أنه نظرا لاستمرار الجفاف والتضخم الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس.