أخنوش يرسم صورة "قاتمة" عن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية ويعبر عن "أسفه"

رسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، صورة "قاتمة" عن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وقال إنه "على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، لم تتمكن بلادنا للأسف من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة".
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية لمسائلته بمجلس النواب، أن "مؤشر الفوارق المبنية على النوع، يضع بلادنا في المرتبة 144 على الصعيد العالمي، بمعدل لا يتجاوز المعدل الإفريقي".
وقال أخنوش، إن "بلادنا سجلت تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 23.4 بالمائة خلال سنة 2010 إلى أقل من 20 بالمائة سنة 2021، وهو ما يضيع على بلادنا نقطة واحدة من النتاج الداخلي الخام".
وأضاف المسؤول الحكومي، "من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة المغربية 36 بالمائة، خاصة مع التقدم المهم التي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء، من 60 بالمائة سنة 2004 إلى أقل من 46 بالمائة نهاية سنة 2019".
وتشير المعطيات، يضيف أخنوش، إلى أن "6 من كل 10 نساء يصلن إلى التعليم الابتدائي، و2 من كل 10 نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحدة فقط من كل 10 نساء على أجر مقابل عملها".
أمام هذه الوضعية، يؤكد أخنوش، أنه "اقتناعا من الحكومة بأن التمكين الاقتصادي للمرأة، رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، تم إطلاق عدد من الخطط والبرامج، من بينها برنامج التمكين والريادة للمرأة، في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانية برسم سنة 2024".
وأطلقت الحكومة أيضا، وفق المتحدث، "برنامج جسر للتمكين والريادة والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية جسر الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021- 2026، مما سيساهم في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق مغرب التقدم والكرامة".