خلفيات عدم التوافق بين "البام" والأحرار على وضع تعديل لاقتسام أموال صندوق التنمية القروية

لم يظهر في وثيقة تعديلات فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أي أثر لتعديل طالب به فريق الأصالة والمعاصرة، حول اقتسام الإشراف على أموال صندوق العالم القروي، بين مكوني قطاعي الفلاحة والإسكان، رغم أن الموضوع كان محل جدل بيان الأحرار و"البام".
مصدر من الأغلبية أفاد في اتصال مع "اليوم24″، أن الموضوع تأجل إلى اجتماع زعماء الأغلبية الأسبوع المقبل، بعدما لم يتمكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من تقريب وجهات النظر حول الموضوع، في اجتماع احتضنه منزله أول أمس، حيث ظل "البام" يدافع عن تعديله، بينما رفضه رئيس فريق "الأحرار".
وقال مصدر من الأغلبية، إنه تم الاتفاق على عدم وضع التعديل، على أساس أن تتقدم به الحكومة إذا تم التوافق حوله بين زعماء الأغلبية الثلاثة، عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة.
واللافت للانتباه، رفض رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لتعديل "البام"، أياما فقط بعد إخبار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادات حزبه في اللقاء الأخير مع برلمانيي الحزب، بأنه تحدث مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، وأقنعه بالإشراف المزدوج على الصندوق، بين وزارتي الفلاحة والإسكان، الأولى يسيرها الأحرار والثانية "البام".
ويدافع فريق "البام" عن تعديله، انطلاقا مما يعتبره "نقصا ملحوظا في مجال تقليص الفوارق الترابية في ظل ما أبانت عنه الكوارث الطبيعية من هشاشة"، مؤكدا أن "نفقات الصندوق تخصص (في جزء منها) لاختصاصات وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان في مجال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية"، وفق مصدر من "البام".
ويقول "البام"، إن تعديله يأتي اعتبارا "للأهداف الاستراتيجية المسطرة للصندوق منذ إحداثه سنة 1994، والذي أوكل اختصاصات مهمة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، من خلال البرامج المنجزة حينها"، لافتا الانتباه إلى أنه "تم سنة 2008 توقيع اتفاقية منحت بموجبها نسبة 60 في المائة من نفقات الصندوق للوزارة المكلفة بالفلاحة، و40 في المائة لفائدة وزارة التعمير".
ويقترح الفريق توقيع اتفاق رباعي بين وزارات الداخلية والفلاحة والإسكان والمالية، يتم بموجبه تخصيص 50 في المائة من نفقات الصندوق، لتمويل البرامج المعدة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، المتعلقة بتقليص الفوارق الترابية بالعالم القروي.
وكانت مصادر حزبية، كشفت ل"اليوم 24′′، عن خلاف كبير عرفته الأغلبية الحكومية، بسبب التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن تعديلا في قانون مالية 2016، كان قضى بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا، واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة "اقتسام" الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار.