نقابة تعليم تُطالب ب"إجراءات قانونية" ل"سحب" النظام الأساسي بدل "تجميده"

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة.
وطالبت الجامعة، في بيان، بسحب النظام الأساسي ب "اجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات"، وليس "تجميده بخطاب انشائي أو وعد حكومي، مع اعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية".
واعتبر المصدر ذاته، أن الحوار القطاعي الذي جمع رئيس الحكومة مع النقابات "لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها، ولان الحوار يعيد انتاج صيرورته الفاشلة".
وعبرت الجامعة، عن استغرابها من انحياز الحكومة ل "منهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد انتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان".
وعبر البيان عن استنكاره لإعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع.
ودعت النقابة الشغيلة التعليمية الى "توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار الى خطابات مدمني الاطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي"