الشامي: قصور في نموذج الحكامة الترابية وصعوبة في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية

قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن "نموذج الحكامة الترابية المُعتمَد حاليا، مَا زال لَم يمكن بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المُشترك، في جعل المجالات الترابية، وخاصَّةً الجهات، الحاملَ الرئيسي للفِعْل التنموي".
وأضاف الشامي في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، "الجهودُ المبذولة تَجِدُ صعوبةً في تحقيق النتائج المنشودة على مستوى تقليصِ التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلقُ بخلقِ نوعٍ من التوازنِ بين الجهات في المساهمةِ في الثروة الوطنية".
ويرى الشامي، أن الواقع يعكسه مؤشران رئيسيان، وهما، "وجود ثلاثُ جهاتٍ فقط من أصل 12 جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (حوالي 60% سنة 2020)"، ثم "استحواذ ثلاث جهات على أكثر من 52% من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023".
وترجع أسبابُ هذا الوضع، وفق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزالُ تُعيقُ التنميةَ الترابيةَ في بلادنا.
وتحدث الشامي عن "ضعف مردودية الاستثمار العمومي، حَيْثُ يَبْلُغُ المُعامِل الهامِشي للرأسمال (ICOR) 9.4 في المتوسط خلال الفترة ما بين 2000-2019 ، مقابل 5.7 المُسَجَّل على مستوى فئة البلدان التي ينتمي إليها المغرب".
كما توقف عند "محدوديةُ مساهمةِ الجهات في مجموع الاستثمار العمومي التي لا تتعدى 4%"، ثم "ضعفُ مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار"، وأيضا، "توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لا سيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية".
وشدد الشامي على أن "الجهة كفضاءٍ ترابي، يُوجَدُ في صدارةِ التنظيم اللامركزي للدولة، تُشَكِّلُ المَوْطِنْ الأمثل في بلورةِ وتنزيلِ السياسات العمومية والمخططات التنموية".
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي، أن "الإصلاحات التي جَرى إطلاقُها في إطار ورشِ الجهوية المتقدمة، تَعْكِسُ إرادةَ الدولةِ في تمكين بلادنا من مَنظومة ترابية قادرةٍ على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابةِ بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين".