العقار بالمغرب.. تقرير ينتقد كثرة المتدخلين وتفشي الريع ويقترح ضريبة رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لا تزال تواجه إكراهات كبرى من حيث تجانس والتقائية الأهداف والتدابير المعتمدة، في ظل تعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار وغياب آليات تنسيق لامركزية ناجعة في هذا المجال.
جاء ذلك في رأي معنون ب”العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، أصدره مجلس الشامي بعد توصله بطلب من رئيس الحكومة من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة.
وانتقد رأي المجلس، تعدد المتدخلين المعنيين بالسياسة العقارية بالمغرب، منها القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير العقار، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالات الحضرية، والجماعات الترابية، وغيرها، و قال المجلس إن ذلك يؤدي إلى تناقضات كبرى تترتب عنها العديد من الاختلالات.
ودعا مجلس الشامي إلى مراجعة منظومة الحكامة العقارية في المغرب، بالنظر إلى عدد المتدخلين، وتداخل الاختصاصات، ومركزية القرارات والتعبئة غير الكافية للآليات المتعلقة بالعقار.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز آليات تنسيق العمل في المجال العقاري، من خال إحداث مؤسسة متخصصة تخول لها صلاحيات واسعة. وقد يقتضي ذلك إجراء تحول عميق للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عبر تخويلها الصلاحيات والمكانة المؤسساتية وآليات الحكامة المناسبة.
ودعا أيضا إلى نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكالات الحضرية العقارية، ونقل المهام والصلاحيات الموكولة للمؤسسات المسؤولة عن تدبير الأراضي الفلاحية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي – إلى هيئات التنسيق الجديدة.
ومن أبرز ما دعا إليه المجلس في رأيه الذي أحاله على رئيس الحكومة، سن إطار ضريبي ملائم ومتطور قائم على وذلك من أجل التصدي للمضاربة. كما اقترحي استحداث ضريبة تستهدف الممتلكات غير المنتجة للثروة، مثل الأراضي غير المبنية أو غير المستغلة أو المساكن الشاغرة، أو ارتفاع قيمة العقارات ارتفاعا غير مرتبط باستثمارات.
وسجل المصدر ذاته، انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربة وتجميد العقارات، وذلك على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج، مضيفا أن الإطار الحالي لتدبير الأنظمة العقارية، الذي يتسم بتعددية الأنظمة القانونية، نجمت عنه العديد من الثغرات والممارسات غير السليمة من قبيل تحصين غير مضمون للحقوق، والسطو على العقارات، المعاملات غير النظامية، المضاربة، التوزيع غير العادل، وتدهور النظم الإيكولوجية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة