تقديم استراتيجية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجديدة للنهوض بالسياحة

كشف محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقدر خسائر قطاع السياحة جراء تداعيات فيروس كوفيد 19، بحوالي 67 في المائة في الفترة مابين يناير 2020 ويناير 2021، فيما قدرتها وزارة السياحة بما يناهز 63 في المائة.
وقال الشامي خلال اللقاء الرقمي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأي حول "السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة"، إن الصناعة السياحية بالمغرب واجهت العديد من الصعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية الوطنية والدولية، لكن الجائحة ساهمت في تفاقمها بشكل كبير، وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع، مضيفا أن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها. وبعد أن أكد، أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية والمنعشين الخواص، نجح المغرب في تحسين أداء قطاع السياحة بشكل ملموس، حيث أصبحت المملكة أول وجهة سياحية في إفريقيا، شدد الشامي على أنه "رغم ما تم إنجازه، فالإمكانات التي تزخر بها بلادنا لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي". وأضاف، في الصدد نفسه، أنه "على المستوى الهيكلي يعاني القطاع عددا من الإكراهات التنظيمية، تتعلق بصعوبات الحصول على التمويل ونقص الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي يتوخى من خلال رأيه، الذي تم في إطار إحالة ذاتية، بلورة رؤية شمولية مندمجة، تساهم في مسلسل وضع استراتيجية جديدة عبر العمل على تطوير سياحة مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية، وتمكن من إرساء سياحة الجهات وخلق الثروة والعمل اللائق لفائدة النساء والشباب، معلنا أن المجلس عمل على اقتراح جملة توصيات تتمحور حول 6 محاور رئيسية. وتهم هذه المحاور، حسب الشامي، الحكامة، والسياحة المستدامة، والسياحة الداخلية، والرقمنة، والرأسمال البشري، والتوطين الترابي، مضيفا أن المجلس أوصى على مستوى الحكامة، بإرساء تخطيط استراتيجي مندمج يضمن التقائية الوسائل والموارد، والتتبع والتقييم، من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والجهوي. وبخصوص السياحة المستدامة، دعا المجلس إلى تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة والمساهمة في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل، والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى الرقمنة، التي تعد المدخل الأساسي للوصول للمنتجات السياحة والترويج للمنتوج المغربي. وأوصى المجلس في ما يخص السياحة الداخلية، بالنهوض بعرض يتلاءم مع حاجيات السائح المغربي واقتراح عروض مستدامة جديدة أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية قادرة على إنعاش القطاع. وعلى مستوى الرأسمال البشري، طالب المجلس بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة، من خلال تثمين التخصصات في مهن السياحة الجديدة والهندسة السياحية، إلى جانب تخصص الفندقة، الذي ينبغي تطوير مضامينه ومهاراته بما يستجيب للحاجيات المتجددة للنسيج السياحي. وبخصوص التوطين الترابي، قال الشامي إن الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز، يشكلان فرصا لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية، مطالبا بدعم تنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسياحة المستدامة، عبر مواكبة المجالس الجهوية لإعداد مشاريع في هذا المجال من ضمن برامج التنموية الجهوية.