أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 32,6 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,6 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم نونبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المحولة، إلى متم نونبر 2023، أنها بلغت 24,3 مليار درهم، مقابل 24,7 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 1,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض في الدعم بنسبة 17,1 في المائة (ناقص 508 ملايين درهم)، و2,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 436 مليون درهم)، و50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم)، إضافة إلى ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 13 في المائة (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 36,3 في المائة من صناديق الدعم (زائد 353 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 39 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,612 مليارات درهم، مقابل 7,041 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 8,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,5 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 373 مليون درهم)، وبنسبة 4,5 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 165 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 من ضريبة السكن (زائد 33 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,336 مليارات درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 7,860 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,1 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.775 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للمجال العمومي الجماعي (1.132 مليار درهم)، والإيرادات على المجال العمومي (750 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (742 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية نونبر 2022 ونهاية نونبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
