تنسيقيات للأساتذة تعلن تعليق الأشكال الاحتجاجية بعد سلسلة من التوقيفات

قررت اثنتان من التنسيقيات الأساسية لرجال ونساء التعليم تعليق الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر رفضا للنظام الأساسي الجديد للمهنة.
ويأتي هذا القرار بعد إصدار المديريات الإقليمية للتعليم لمئات من قرارات التوقيف في حق الأساتذة المضربين بمختلف ربوع المملكة.
وهكذا أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب "تعليقا مرحليا لبرنامجها النضالي في انتظار إجراءات عملية وملموسة تعيد الموقوفين إلى مقرات عملهم وكذا التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي لهيئة التدريس وأطر الدعم".
ويشمل القرار تعليق البرنامج النضالي للأسبوع الجاري بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و 13 يناير 2024 مما كان معلنا عنه في بيانه الأخير يوم الاثنين 08 يناير 2024.
وأضافت التنسيقية أن هذه الخطوة جاءت، "في إطار تفاعله الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن."
من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تعليقا مؤقتا "لكافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من الغد 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وذلك تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي، يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني."
كما أشادت التنسيقية "بكل المبادرات والوساطات التي تقوم بها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية بهدف الإلغاء والسحب الفوري للتوقيفات "التعسفية" التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم".
ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارات التوقيف وعدم المساس بأجور الأساتذة وإلغاء المراسلات والإنذارات بالعودة إلى العمل.