وزير الداخلية يعلن إنجاز 99 في المائة من برنامج فك العزلة عن العالم القروي بكلفة 49.25 مليار درهم

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه منذ انطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، في سنة 2017، "تم إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة بلغت 49.25 مليار درهم، أي بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج".
أوضح الوزير في جوابه عن أسئلة كتابية بمجلس المستشارين، أن "تنفيذ البرنامج تم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل"، وقال إن "الاعتمادات المحولة بلغت 45.55 مليار درهم مقابل 44.05 مليار درهم اعتمادات ملتزم بها، أي بنسبة 97 في المائة من الاعتمادات المحولة".
ووفق المتحدث، حظي قطاع إصلاح الطرق بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 34 مليار درهم، أي بنسبة 68 في المائة من المبلغ الإجمالي، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالقطاعات الأربعة الأخرى نحو 15 مليار درهم، بنسبة 31 في المائة من المبلغ الاستثماري الإجمالي".
وأفاد لفتيت بأن "مدة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، بلغت نهايتها عند متم سنة 2023، لذا يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها البرنامج".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الاستراتيجية الوطنية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، تتمحور حول ثلاثة مكونات".
ويتعلق الأمر ب"التأهيل الاجتماعي من أجل تعميم الولوج للخدمات الأساسية والبنى التحية الاجتماعية والاقتصادية"، ثم "مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي"، وأيضا "تنفيذ المشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الكبرى والمحطات السياحية والطاقية".
وشدد المسؤول الحكومي على أنه يتم "تنزيل البرنامج خلال الفترة ما بين سنتي 2017 و2023، بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم"، من "خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية لتحسين مستوى عيش السكان وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية"، فضلا عن "تحسين ولوج الساكنة للخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وبالتالي توفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية".