بركة يستعيد الأغلبية داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والتصويت سيحسم موعد المؤتمر الوطني

يبدو أن مخاض الإعلان عن موعد مؤتمر حزب الاستقلال المقبل، بعد تأخر عقده لمدة تناهز سنتين، لن يكون سهلا، رغم تحديد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة موعدا مساء اليوم الأربعاء لعقد اللجنة التنفيذية للحزب، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
المعطيات التي يتوفر عليها "اليوم 24″، تشير إلى أن تحديد موعد لاجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، لم يكن بالأمر السهل، خاصة بعد عقد اجتماع وصف ب"العاصف"، بين قيادات الصف الأول للحزب (لا يتجاوز عددهم خمسة)، وذلك الأسبوع الماضي بإحدى الفيلات في الرباط.
الاجتماع المصغر الذي سبق اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، كان يهدف من وراءه الأمين العام للحزب الاتفاق فقط على موعد لعقد اللجنة التنفيذية التي ستقرر في تاريخ المؤتمر الوطني.
وتؤكد مصادر مطلعة بأن بركة واجه ضغوطات كثيرة و"اشتراطات تعجيزية" من طرف الرجل القوي في الحزب، مولاي حمدي ولد الرشيد، لاتخاذ قرارات تسبق عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، وهو ما واجهه بركة بالرفض.
وتؤكد المصادر ل"اليوم 24″، بأن بركة واجه شروط ولد الرشيد بالرفض، ليقرر دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع مساء اليوم الأربعاء، بعد تعثر اجتماعاتها منذ أشهر، بسبب الخلافات حول ترتيبات عقد المؤتمر.
وبين يوم الاجتماع المصغر "العاصف" واليوم، تشير المصادر إلى أن نزار بركة تمكن من استعادة الأغلبية داخل جهاز اللجنة التنفيذية، مما سيمكنه مساء اليوم من اتخاذ القرار بخصوص موعد المؤتمر الوطني للحزب، دون الرضوخ لمطالب ولد الرشيد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن نزار بركة يعتزم بعد استعادة الأغلبية داخل اللجنة التنفيذية، اتخاذ القرار بشأن موعد المؤتمر الوطني من خلال عملية التصويت وليس التوافق الذي صار صعبا مع تيار ولد الرشيد، الذي يطمح إلى تهيئة الظروف لانتخاب أحد قيادات الحزب من الصحراء على رأس حزب الاستقلال، بينما يريد بركة ولاية ثانية على رأس الحزب.
يذكر أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.
وكان مصدر من الحزب قال ل"اليوم 24″، إن وزارة الداخلية راسلت فعلا الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن تسوية الوضعية القانونية للحزب.
وتنص المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته".
وتنص المادة 62 من القانون نفسه، على أنه "في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما".
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها.