وهبي يطالب "الحداثيين" بالإسراع في اعتماد تعديلات قانون الأسرة تحسبا من "حكومة مقبلة"

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ما سماهم ب"القواى الحداثية"، إلى الإسراع باعتماد مشروع قانون الأسرة، بمجرد إحالته على البرلمان، حين يصبح جاهزا تماشيا مع تقرير اللجنة التي شكلها الملك، "وذلك تخوفا من توجه الحكومة المقبلة"، وفق قوله.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، "ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير المحال على جلالة الملك، إذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي، واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟".
وأضاف وهبي مخاطبا البرلمانيين، "خصنا ندوزوه دابا، وبسرعة ومنتسناوش، لأنه متعرفش غدا شغيجيك في السياسة، إذا خليتي حتى ولاية الأخرى متعرفش شنو غادي يجي".
وقال وزير العدل أيضا، "الدفاع ديالكم عن قضايا المرأة في إطار تصورنا الحداثي، سيساعد كثيرا في دفاعنا عن قضايا المرأة".
يذكر أنه اليوم 26 مارس انتهت المهلة الزمنية التي حددها الملك، لرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن مشاورات تشاركية واسعة، أمر بها قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في 26 شتنبر الماضي، قال إن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأوضح البلاغ أن الرسالت "تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".
وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال تلك الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ الديوان الملكي، ب"رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".