أفادت إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، أن نسبة الانتحار عرفت ارتفاعا كبيرا في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 1600 حالة انتحار سنة 2012. هذه الأرقام، جاءت في تقرير للمنظمة العالمية يعتبر الأول من نوعه، حول التصدي لظاهرة الانتحار. ويهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية وعلى جهود منعها، بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للانتحار الذي يوافق العاشر من شهر شتنبر من كل سنة. واستنادا إلى المعطيات التي قدمتها النسخة الأولية للتقرير، فنسبة الانتحار في صفوف الرجال تبقى الأكبر في المملكة، حيث شهدت سنة 2012 ما يناهز 1431 حالة انتحار للذكور، مقابل إقدام 198 امرأة على وضع حد لحياتهن في نفس العام. وتعني هذه الأرقام أن 5 أشخاص من كل 100 ألف نسمة أقدموا على الانتحار سنة 2012 في المغرب . هذا مع تسجيل أكبر نسب الانتحار في صفوف الفئة العمرية أكثر من 70 سنة، بتسجيل 14.4 حالة انتحار لكل 100 ألف نسمة من هذه الفئة. وعلى الصعيد العالمي، أكدت المنظمة الدولية أن أكثر من 800 ألف شخص يختارون وضع حد لحياتهم بأنفسهم سنويا، ما يعني أن العالم يشهد حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية تقريبا. وفي نفس التقرير، الذي حمل عنوان: "منع الانتحار: ضرورة عالمية"، أبرزت منظمة الصحة العالمية أن الانتحار يتسبب في وفيات أكثر من تلك التي تسببها جرائم القتل والحروب معا، موضحا أن الانتحار "يحتل المرتبة الثانية بين أهم أسباب الوفاة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 سنة على مستوى العالم". وذكر التقرير أن استخدام المبيدات الحشرية يبقى الوسيلة الأبرز للانتحار خصوصا في المناطق النائية، هذا إلى جانب استخدام الأسلحة النارية، والسموم، والأدوية، ومصادر أول أوكسيد الكربون وغيرها من الغازات السامة والغازات التي تؤدي إلى نقص الأوكسجين ، مع الانتحار عبر السقوط من المرتفعات، أوفي خطوط السكك الحديدية. مع الإشارة إلى أن توافر وتفضيل وسائل محددة للانتحار يعتمد على البيئة الجغرافية للشخص المقدم عليه. وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية استندت في إعداد التقرير المذكور على تحليل بيانات أشخاص أقدموا على من 172 دولة لمدة عشر سنوات.
