جمعية هيئات المحامين تفتح معركة ضد "تراجعات" قانون المسطرة المدنية وتنظم ندوة صحفية الإثنين

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتح معركة ضد مشروع قانون المسطرة المدنية وتنظيم ندوة صحافية بالرباط. وانتقدت الجمعية ما وصفته « تراجعات خطيرة » تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة في إشارة الى ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وجاء في بيان أن مكتب الجمعية منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من « تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي »، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وأكد مكتب الجمعية عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم، داعيا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات « غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار ».
كما دعا كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
وقرر مكتب الجمعية عقد ندوة صحفية في الموضوع بمدينة الرباط، يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
وأشار بيان الجمعية إلى أنه على إثر استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر المكتب وبإجماع أعضائه تأجيل كل النقط وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله.
وكانت لجنة العدل صادقت على مشروع قانون المسطرة المدنية وينتظر عقد جلسة عمومية الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.