تقرير معهد امريكي: نزاع الصحراء انتهى بانضمام فرنسا لحملة الاعتراف بسيادة المغرب والمفاوضات حول الشروط آتية

حسب تقرير جديد لمعهد الولايات المتحدة للسلام وهو معهد وطني مستقل وغير حزبي، أُسس بموجب قرار من الكونغرس الأمريكي، فإن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع في الصحراء. وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف الفرنسي يضاف إلى الموقف الأمريكي ويتجه الى تكريس القبول الدولي لسيادة المغرب على الصحراء. وبحسب التقرير فإنه ينبغي على البوليساريو والجزائر التفاوض على شروط السلام قبل أن يصبح الوضع القائم دائمًا.
التقرير انجزه الباحث الأمريكي توماس م. هيل، وفيما يلي ملخص للأفكار التي وردت فيه:
يتجه أحد أطول النزاعات في إفريقيا نحو نهايته عندما اعترفت فرنسا في يوليوز بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء. هذا الموقف، إلى جانب التفوق العسكري للمغرب، سيترك مطالب الاستقلال الصحراوية بلا خيار سوى القبول في نهاية المطاف بشكل من أشكال الحكم الذاتي داخل المغرب. رغم أن هذا الواقع سيكون غير مرضٍ لحوالي 173,000 صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين، فإن أفضل خيار لهم والداعم الرئيسي لهم، الجزائر، هو استغلال الفرصة للتفاوض على أفضل شروط سلام ممكنة مع المغرب وإنهاء هذا النزاع الذي جعل الكثيرين بلا جنسية ويعيشون في ظروف بائسة، مع إزالة مصدر رئيسي للتوتر في العلاقة المغربية الجزائرية، ما سيعزز الاستقرار الإقليمي.
بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء في 1975، طالب المغرب بالسيادة على الإقليم، وبدأ في تطويره تحت سيادته. لكن بمساعدة من الجزائر المجاورة، قامت جبهة البوليساريو بجهود غير ناجحة لانشاء جمهورية. في عام 1991، تدخلت الأمم المتحدة لحل النزاع، وأنشأت بعثة لحفظ السلام مكلفة بتنظيم وضمان إجراء استفتاء شعبي حول وضع الإقليم. لم يُجرى هذا الاستفتاء أبدًا، وظل الإقليم تحت السيادة المغربية.
في عام 2020، أعلن الرئيس ترامب اعتراف الولايات المتحدة ب »السيادة المغربية على كامل الصحراء » عندما اعترف المغرب بإسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام. دعم هذا التحول الأمريكي اقتراحًا مغربيًا عام 2007 لمنح الصحراء حكمًا ذاتيًا باعتباره « الأساس الوحيد لحل عادل ودائم » للنزاع. وتبعت 37 دولة الآن خطى الولايات المتحدة اخرها اعتراف فرنسا الحاسم.
باعتبارها آخر قوة استعمارية في منطقة المغرب العربي، تُعد فرنسا بلا شك الفاعل الأجنبي الأكثر تأثيرًا في المنطقة. إنها ترى بوضوح أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالمغرب (وليس الجزائر). قرار فرنسا إنهاء حيادها بشأن مسألة الصحراء يعكس ويعزز إجماعًا دوليًا متزايدًا لدعم مطالب السيادة المغربية. السيطرة الفعلية التي يتمتع بها المغرب الآن ستصبح الوضع الدائم ما لم تتحرك جبهة البوليساريو بسرعة للتفاوض على المزيد من التنازلات مقارنة بما عرضه المغرب في خطة الحكم الذاتي لعام 2007.
وبالنسبة للجزائر، فإن إدامة الصراع في الصحراء الغربية هو وسيلة لإزعاج منافسها، المغرب. و يمكن للجزائر، وربما ستفعل ذلك، أن تثني جبهة البوليساريو عن قبول الحكم الذاتي دون الحصول أيضًا على تنازلات من المغرب تعود بالفائدة المباشرة على الجزائر. على الرغم من أن المغرب والجزائر كانا مترددين في ربط الصراع في الصحراء بصراعات ثنائية أخرى، فإن هذه المعارضة يمكن التغلب عليها إذا اعتقد الجزائريون أن الصحراويين يتجهون نحو قبول أحادي لخطة الحكم الذاتي المغربية.
في مثل هذا السيناريو، ما هي التنازلات التي قد تسعى الجزائر للحصول عليها من المغرب؟ هل قد تسعى الجزائر إلى إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي بشروط أكثر ملاءمة؟
الزخم الدولي بالكامل في صالح المغرب. في المستقبل القريب، سيكون الصراع حول إقليم الصحراء قد انتهى فعليًا، مع استمرار عدد قليل فقط من الدول في المطالبة باستقلال الصحراء. بالنظر إلى التفوق العسكري النوعي للمغرب على جبهة البوليساريو، ليس أمام البوليساريو من خيار سوى التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. ستصبح خطة الحكم الذاتي المغربية هي التسوية الفعلية ما لم تتمكن جبهة البوليساريو من التفاوض على شيء أفضل.
من مصلحة الصحراويين وداعميهم اغتنام الفرصة للتفاوض على تسوية مع المغرب تشمل أكثر مما تم عرضه سابقًا. عدم القيام بذلك سيكون بمثابة إنكار لحقيقة أن أحد أطول الصراعات في إفريقيا يقترب أخيرًا من نهايته.