وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بإجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعد مقتل طالبة بيد مهاجر مغربي

تعهد وزير الداخلية الفرنسي المحافظ برونو روتايو، الأربعاء، باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.
والمشتبه به يحمل الجنسية المغربية ويبلغ 22 عاما، بحسب فرانس بريس، بينما أفاد مدعون بأنه سبق أن أدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.
ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.
وقال روتايو « هذه جريمة بغيضة ».
سبق لروتايو الذي تولى المنصب، الاثنين، خلفا لجيرالد دارمانان التعهد بتعزيز النظام والقانون، وتشديد قوانين الهجرة، وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم.
وأضاف « يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين ».
وتابع « إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها ».
عثر السبت على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.
ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية وهو فيليبين.
وأفادت ناطقة باسم وزارة العدل السويسرية فرانس برس بأنه تم توقيف المغربي، الثلاثاء، في كانتون جنيف في سويسرا وتم التعرف عليه على أنه المشتبه به في عملية القتل التي ارتكبت في باريس.
وأضافت « أمر مكتب العدالة الفدرالي بعد ذلك باعتقاله لغرض تسليمه بناء على طلب توقيف صادر من فرنسا ».
شوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، الجمعة.
وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا.
وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.
وأطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. ووضع بعد ذلك في مركز اعتقال إداري، بحسب المصدر المطلع على القضية.
لكن مباشرة قبل مقتل الطالبة، وضع المشتبه به على قائمة المطلوبين لخرقه شروط الإفراج عنه.
وأثار مقتل الطالبة غضبا في فرنسا، حيث دعا سياسيون من اليمين واليسار إلى تشديد الإجراءات.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد (أكبر حزب في البرلمان) جوردان بارديلا على منصة « إكس » مساء الثلاثاء « سرقت حياة فيليبين منها بيد مهاجر مغربي كان خاضعا لأمر ترحيل ».
وأضاف أن « نظامنا القضائي متساهل، ودولتنا معطلة، وقادتنا يتركون الفرنسيين ليعيشوا جنبا إلى جنب مع قنابل بشرية ».
وتابع « حان الوقت لتحرك هذه الحكومة: أبناء وطننا يشعرون بالغضب ».
ودخل الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند أيضا على الخط، قائلا إنه يتعين تطبيق أوامر الترحيل « بسرعة ».
تصدر فرنسا بشكل دوري أوامر ترحيل لكن لا ينفذ غير سبعة في المائة منها، مقارنة مع 30 في المائة في أنحاء الاتحاد الأوربي.
وقالت خبيرة القانون العام ماري-لور بازيلين-غينش إن السلطات الفرنسية تصدر العديد من هذه الأوامر.
وأضافت « نشهد زيادة في عدد أوامر الترحيل الصادرة ضد أشخاص نعرف من البداية أنه لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأم أو تلك التي وصلوا عبرها ».