النيابة العامة ترفض استدعاء رئيس "الكاف" سابقا كشاهد في ملف اسكوبار الصحراء وتقبل باستدعاء المصرحين

رفض ممثل النيابة العامة في ملف المعروف إعلاميا « اسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا كشاهد، بينما أبدى موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.
وكان دفاع الناصري، التمس باستدعاء رئيس الكاف السابق، بحجة أنه أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا وقد قدم المحامي امبارك المسكيني للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. وأوضح المحامي، نفسه أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.
إلا أن وكيل العام يرفض هذا الطلب، بحجة أن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا، وغير مقيم في المغرب.
وأضاف ممثل النيابة العامة، موضحا بخصوص « إدخال رئيس « الكاف السابق » مبالغ مالية تتجاوز السقف المحدد، فذلك يتم بتصريح جمركي عند ولوج أي الشخص بأمواله عبر نقط الحدود ويتم إدلاء بهذا التصريح ». و »أما في حالة تسليم أحمد أحمد مبالغ مالية عبر أحد البنوك » يشدد الوكيل العام « على أنه يجب إدلاء الدفاع بموافقة مكتب الصرف ».
النيابة العامة قالت أيضا، أنه إذا كان أحمد سلم مبلغا ماليا بحسب دفاع المتهم الناصري، يجب أن تكون النتيجة تسجيل العقار باسم صاحب المال وهو المعني بالأمر، وبالتالي، يشدد الوكيل العام على الدفاع المتهم تقديم ما يفيد في هذه الواقعة.
في السياق ذاته، رفضت النيابة العامة استدعاء مدير سجن المحلي في مدينة الجديدة، الذي بحسب الدفاع، سمح باستخدام « إسكوبار الصحراء » الهاتف داخل السجن. إلى جانب ذلك، رفضت المحكمة، استدعاء الأمين العام لمجلس النواب ليعلق بشأن استخدام شارات التابعة لمجلس النواب في سيارات بعض المتهمين.
أما فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية والشهود المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة أبدت موافقتها المبدئية، لكن بحسب ممثل النيابة العامة، فإن » ذلك مشروط برؤية رئيس غرفة الجنايات إن كان ذلك موجبا أم لا.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن » للمحكمة حق في اكتفاء بشهادة شهود أمام قاضي التحقيق ولا أحد يمكنه أن يطعن في هذا القرار النهائي، بحسب الوكيل العام ».
وأضاف المصدر نفسه، أنه « حسب قانون المسطرة الجنائية، يمكن للمحكمة أن تخاطب رئيس غرفة الجنايات، من أجل استدعاء شخص ما، لكن بشرط واحد هو أن يظهر أن تصريحات هذا الشاهد مفيدة في النازلة. وتبعا لذلك، لا يمكن نزع هذا الحق للمحكمة فهو مخول لها طيلة مناقشة القضية ».
أما بالنسبة لشهود لائحة، سجلت النيابة العامة رفضها لهذا الطلب لعدة اعتبارات أهمها الحفاظ على الزمن القضائي. ولأن أي طلب استماع يجب أن يكون مقنعا للمحكمة ومعللا بتوضيح الفائدة من وراءه.
يذكر في هذا السياق، أن لطيفة رأفت المغنية المشهورة سبق وأن استمع إليها من طرف الفرقة الوطنية في هذا الملف.
بالنسبة لطلب يتعلق بإحضار الشكاية الأولية لإسكوبار الصحراء، قال ممثل النيابة العامة، « إن العبرة في الأبحاث المنجزة ومجريات التحقيق بشأنها وكذا ما قررته الغرفة الجنحية ». وتبقى هذه الوثائق، بحسب المصدر نفسه، « هي سند المتابعات أو القرارات القضائية ».
ويتسائل ممثل النيابة العامة في هذا الإطار، « ما أهمية الشكاية الأولية التي انطلقت منها القضية ».
وأضاف المتحدث ذاته، « من يرى مصلحة في ضم هذه الوثائق عليه أن يسعى للحصول عليها أو أن يقدم للمحكمة الفائدة منها ومدى أهمية ضمها ».