الرميد سيعاني أكثر من انوزلا المتهم بقانون الإرهاب

صدم الرأي العام الحقوقي والصحفي، من خبر اتهام الزميل علي أنوزلا ، من قبل النيابة العامة بجرائم ثقيلة من قانون الإرهاب
وذلك بعد أن ظلت وزارة العدل طيلة أسبوع، مترددة في تحريك المتابعة بناء على قانون الإرهاب، فيما دعت منظمات دولية ووطنية للإفراج عن مدير موقع )لكم( ، ومتابعته إن كان ذلك ضروريا بقانون الصحافة مع تمتيعه بالسراح الموقت .
هذا وأصدرت النيابة العامة قبل قليل بيانا جاء فيه ( تقدمت النيابة العامة بعد دراسة الموضوع إلى قاضي التحقيق بطلب إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الالكتروني "لكم"، وذلك من أجل "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية).
هذا وأصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أولى التعليقات على قرار إحالة علي انوزلا على قاضي التحقيق قائلة: ( تذكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بموقفها بخصوص استبعاد العقوبة السالبة للحرية من قانون الصحافة، ومتابعة الصحفيين بمقتضى هذا القانون فقط أثناء مزاولتهم المهنية. تستغرب من اعتقال الصحفي علي أنوزلا ومتابعته بمقتضى قانون الإرهاب وتطالب بتمتيعه بالسراح، إذا ثبت أن الموضوع يتطلب متابعة قضائية مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة (.
هذا ومن المنتظر ان يتسبب قرار متابعة صحافي بقانون الإرهاب ضجة كبيرة في المغرب وخارجه، وأن يتسبب في إحراج كبير لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رئيس النيابة العامة، على اعتبار أنه كان من اشد المناهضين لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي أو قانون الإرهاب، وقال مصدر حقوقي رفض ذكر اسمه ل (اليوم 24) :( الرميد وحزبه سيعانيان الكثير من جراء هذا القرار، الذي يؤثر على ما بقي من شعبية حزب العدالة والتنمية ).