الداكي يستعجل إخراج القانون والمسطرة الجنائيين ويطالب بتعزيز موارد النيابة العامة ب1000 قاض

طالب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ب »الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية ».
وأوضح الداكي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هناك تحديات لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً، يتطلب تجاوزها « تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 ».
ولفت الداكي الانتباه إلى « حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً »، وأضاف، « في هذا الصدد فإننا سنواصل العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية ».
كما دعا المسؤول القضائي إلى « تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة ».
وعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية التأهيل المؤسساتي والبشري كمداخل أساسية للرفع من نجاعة الأداء، قال الداكي إنها « عملت على مراجعة هيكلها التنظيمي غير إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة ».
كما أكد الالتزام « من أجل مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة ».
وتحدث الداكي أيضا عن « السهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الأجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية ».