بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب

ساعات بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب في لجنة برلمانية، اتهم فيها المنسحبين من جلسة تشريعية بخيانة الوطن، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه تصريحات الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وقال بوانو صباح اليوم في تفسير التصويت على مشروع قانون الإضراب في جلسة عامة: « تفاجأت كثيراً أمس بتصريحكم، السيد الرئيس، وقولكم بأن الانسحاب خيانة لتمثيل الأمة وللسيادة، وبالتالي للفصل الثاني من الدستور ».
وأضاف بوانو: « إذا كان تصريحكم عاماً، فنحن نرفضه رفضاً باتاً، لأن الانسحاب سلوك سياسي دولي متعارف عليه، بل سلوك مارسته جميع الفرق بما فيها التجمع الوطني للأحرار. في فترة من الفترات، انسحبت كل الفرق من القاعة احتجاجاً على منهجية معينة ».
وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضاً: « أما إذا كان المقصود من كلامكم ما حصل في مجلس المستشارين، في علاقة تلك النقابة برئيس الحكومة أو التزام بينهما، كان يجب أن يظل محصوراً هناك. لن نقبل أن نتهم عندما ننسحب أننا نخون وطننا أو نخون تمثيليتنا ».
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد حضر أمس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية، وتناول الكلمة وقال: « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكداً أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها »، في إشارة إلى انسحاب نقابة « موخاريق » من الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين أول أمس الإثنين.
وأوضح العلمي أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفاً: « الانسحاب أعتبره شخصياً، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.