الطالبي يأمل أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة موخاريق من جلسة التصويت على قانون الإضراب

عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي.
وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ».
وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفًا: « الانسحاب أعتبره شخصيًا، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وأضاف العلمي في اختتام الدورة التشريعية زوال اليوم: « لما أطرح بعض الإشكالات فهي ليست موجهة ضد أي أحد، أطرح قضايا للنقاش العمومي خصوصًا لما يواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها، هل هي شرعية أم لا؟ ».
وتساءل: « الانسحاب متى يكون؟ وما هي حدوده؟ هل يجب رفع الجلسة حين ينسحب مكون من مكونات المجلس؟ هل يجب الاستمرار في التشريع دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الآخر أم يجب التوقف؟ ».
وقال أيضًا: « أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي وليس ضدًا في أحد، ولا أريد أن أوجه اتهامًا لأحد بقدر ما أطرح إشكالًا حقيقيًا، وأتمنى أن تنظر المحكمة الدستورية في الموضوع حين تنظر في القانون التنظيمي للإضراب، وتعطينا رأيًا وسنلتزم به دون إحراج ».
وخلص العلمي إلى القول: « كلما استطعنا أن نطور عمل المؤسسة التشريعية بإضافة نوعية ولو بمساهمات بسيطة في تأويل النص التشريعي، يجب أن نكون منفتحين دون سب ولا قذف ».