"الجرار" يضع شروطا لنجاح خطة الحكومة في التشغيل في انتقادات ضمنية إلى أخنوش

كال حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات ضمنية إلى الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل، متحدثا عن « علمه بمضمونها » في اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء. هذه الصيغة تشير وفق مصادر بالحزب، إلى موقف الحزب من نشر رئيس الحكومة لهذه الخطة، واعتماده مضامينها بالرغم من محاولة حلفائه الحصول على مزيد من الوقت بهدف مراجعتها.
تسببت هذه الخطة في جفاء غير مسبوق بين القيادة الجماعية لهذا الحزب، وبين وزيرها في التشغيل، يونس السكوري.
بعد كل هذا، وضع المكتب السياسي شروطا لنجاح هذه الخطة، مؤكدا أن « مجابهة هذا الوضع (حيث ارتفاع البطالة) مسؤولية الجميع »، مشددا على أن هذه الخطة الجديدة « تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين ».
كان السكوري حاضرا في هذا الاجتماع.
المسافة التي وضعها حزب الأصالة والمعاصرة مع هذه الخطة، تشير إلى الصعاب التي ستواجه التحالف الحكومي مستقبلا، وفي اجتماع مكتبه السياسي أمس، بذل هذا الشريك الحكومي ضغوطا إضافية على الحكومة في قضية الأسعار، معتبرا أن على الحكومة « تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمنهنيين الفاسدين الذين لا يزال يستغلون كل إمكانيا علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات ». بل ودعا الحكومة إلى إلغاء الإجراءات الجمركية والضريبية المتخذة لخفض أسعار اللحوم، و »التي لم تعط أكلها ».
مشكلة السكوري
بدأت مشكلة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بخارطة الطريق الحكومية لإنعاش التشغيل، فحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن مرحبا بهذه الخارطة، منتظرا موقفا لم يأت من وزيره في التشغيل. وما حدث بالضبط كان كالتالي: أراد الحزب من وزيره في التشغيل أن يعرض تقييما شاملا لهذه الخارطة في اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء 25 فبراير. كانت هذه النقطة جوهرية في جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث كان مرتقبا أن يصدر موقفا إزاء هذه الخطة. لكن قبل أن يبدأ الاجتماع، وقع أمران مثيران: السكوري بعث باعتذار عن مشاركته في الاجتماع بدعوى تعرضه لوعكة صحية، ثم تلاه نشر خارطة الطريق من لدن رئيس الحكومة، ما يعني كونها باتت معتمدة دون الحاجة لخوض مناقشات إضافية.
معتقدا أن الأمرين بعيدان عن مصادفة، شعر حزب الأصالة والمعاصرة بكونه تعرض لضربة غادرة، وساءت العلاقات بينه وبين وزيره في التشغيل في هذه المرحلة. لكن هناك فرصة ثانية: يتعين على السكوري أن يعرض تقريره حول هذه الخارطة في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي. في الغالب سينعقد هذا الاجتماع الثلاثاء المقبل. إذا لم يحدث ذلك، فإن السكوري سيواجه بشكل حتمي، مزيدا من الغضب الصادر عن قادة حزبه. تنطوي هذه المشكلة على تحد إضافي لصلابة التحالف الحكومي في هذا الوقت، حيث بدأت بالفعل حملة انتخابية مبكرة في أفق 2026.
خارطة أزمة
تسببت خارطة الطريق الحكومية لإنعاش الشغل في انقسامات بين أطراف الأغلبية الحكومية، لكنها لم تبرز بشكل علني إلا مع المشكلة المثارة في حزب « الجرار » مع وزيره السكوري.
كما ذكرنا في مادة سابقة، قال لنا مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، إن هيأته «لا تجد نفسها» في خارطة الطريق التي بدأت الحكومة، تنفيذها الأربعاء الفائت، بواسطة منشور صادر عن رئيسها، عزيز أخنوش، وتضمنت سلسلة من المبادرات، عددها ثمانية، تسعى إلى تقليص معدلات البطالة المتفاقمة في البلاد.
داخل المكتب السياسي، يُعتقد بشكل واسع بأن للحزب ووزيره في التشغيل «أفكارا متباعدة» حول ملف التشغيل. عضو بارز في قيادة «الجرار» قال موضحا «إن مسافة التباعد بين الحزب ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، هي نفسها الفاصلة بين الحزب ووزيره في التشغيل».
في الواقع، وحسبما رشح من المناقشات الدائرة في الحزب، فإن خارطة الطريق المخصصة لتنفيذ الخطة الحكومية في مجال التشغيل، لم تجد صدى في «البام» ليس بسبب الربط الجوهري بين خلق الوظائف، ونزول المطر مستقبلا، وإنما بسبب مخاوف قادة هذا الحزب من الطريقة التي وزعت بها صلاحيات القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق هذه. وبالفعل، فقد أُسندت إلى الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار أبرز الصلاحيات المتصلة بتحديد المستفيدين من الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق، لاسيما الشركات بأصنافها التي ستحصل على الدعم العمومي بهدف رفع طاقة التوظيف.
على خلاف ذلك، يرى قادة «البام» أن وزير التشغيل لم يحصل سوى على صلاحيات غير محسوسة، وتتعلق فقط بالشق المتعلق بإعداد الوثائق والسياسات وتوسيع التكوين. وفي بعض الحالات، اعتبر دور السكوري في خارطة الطريق هذه، من لدن حزبه، بمثابة «ساعي بريد لوزراء التجمع الوطني للأحرار في الفلاحة، والاستثمار الذين سيحق لهم إعداد قوائم المستفيدين، ولوائح الدعم». ولقد شدد قيادي في «الجرار» على أن حزبه «لا يرضيه أن يبقى دوره متفرجا على وزراء حليفه الحالي، ومنافسه المستقبلي، وهم يوزعون الأموال والوظائف على مقربة من موعد الانتخابات» في 2026.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا.