عمارة الوزير الإسلامي "صديق أخنوش" يخلف الشامي "المزعج" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مفاجأة كبيرة شكلها تعيين عبد القادر عمارة، الوزير السابق في حكومتي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره أول شخصية من هذا الحزب تتولى منصبا رفيعا بعد مغادرته الحكومة.
عمارة (63 عاما)، تولى عام 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقد شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين عامي 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.
يخلف عمارة سلفه أحمد رضا الشامي، هذا الاتحادي السابق الذي شكل مصدر إزعاج للحكومة ولرئيسها أيضا بسبب تقارير مجلسه حول الشغل آخرها تلك التي المرتبطة ببطالة الشباب. يغادر الشامي منصبه متجها إلى بروكسيل حيث حصل على منصب سفير لدى الاتحاد الأوربي.
على خلاف الشامي، يملك عمارة علاقات ودية مع أخنوش. يعتبر الأول الثاني « صديقا منذ 2002 ». يصفه ب »الرجل المعقول »، ويستعيد صلته التي « بدأت حين كان يشغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وكشف أن « سبب معرفتي به أن خلفيتي كانت فلاحية، إذ كنت أعمل أستاذا باحثا في المعهد العالي للزراعة والبيطرة، مع انتسابي بصفتي النيابية إلى لجنة القطاعات الإنتاجية.. من هنا بدأت العلاقة وستتوطد منذ أن كان وزيرا سنة 2007 ».
أثنى عمارة كثيرا على أخنوش وقال: « كانت بيني وبينه صداقة أعتز بها. أنا أنتمي إلى مدرسة عنوانها الأكبر هو الإنصاف، لذلك أقول إنه رجل معقول وهذا ما لمسته فيه طوال معرفتي به ».
في هذا الصدد، ينبغي التذكير بقصة الشقة الفارهة التي اقتناها عمارة من إحدى شركات أخنوش في منطقة زعير بالعاصمة الرباط، وأدت إلى جدل كبير عام 2017.
وقتها، كان عمارة وأخنوش زميلين في الحكومة، الأول وزيرا للطاقة والمعادن والماء، والثاني وزيرا للفلاحة والصيد البحري. بالطريقة التي شرح بها عمارة سلسلة الأحداث في تلك القضية،
هذه الشقة اقتناها عمارة من شركة « أكوا إموبليي »، وبدأت عام 2011، بعد نيته تغيير شقته التي كان يقطنها بمعية زوجته وأبنائه الثلاثة في حي الرياض.. « في هذه السنة سأطلع على مشروع في منطقة زعير في ملكية شركة اكوا اموبليي... كنتُ برلمانيا ولم تجر الانتخابات بعد، ولم تكن مقررة بالمرة تلك السنة، ولا أحد كان يتوقع أن يتولى حزبنا قيادة الحكومة المقبلة ».
ويتابع موضحا: « لم يوقع عقد حجز السكن حتى مارس 2012″، أي بعد تعيينه في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى كوزير للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا: « تضمن العقد ثلاثة أمور: حجز الشقة المعنية، وتحديد الثمن، وتاريخ التسليم، وكان هو بداية 2014″، وأضاف: « أمهلت الشركة إلى غاية غشت 2014، وكنت محتاجا إلى تحديد الوقت لأدبر بيع شقتي بالرياض في أجل معقول، لأكمل ثمن اقتناء الشقة الجديدة، لأني في ذلك الوقت قدمت تسبيقا فقط للشركة، وكلما توفر لدي مبلغ معين أسلمه لها ».
يروي عمارة كيف أن عدم وفاء شركة أخنوش بوعدها، رغم التمديد لتسلم شقته ستة أشهر إضافية، اضطره إلى البحث عن سكن جديد، بعدما باع شقته الأولى لمهاجر مغربي في الديار الفرنسية، وقال : « ذهبت وسكنت ببوزنيقة بعد أن منحني صديق سكنه الذي كان يقضي به عادة فصلي الربيع والصيف. وكنت أسافر من بوزنيقة أنا وعائلتي للالتحاق بأعمالنا بالرباط.. بقيت في الشقة ستة أشهر، ومع حلول الصيف كنت مضطرا لكي أخليها لصاحبها ».
هنا، كما يذكر عمارة، ستتدخل شركة « أكوا إموبليي » لعرض بديل عليه: « اتصل بي مدير الشركة، واعتبر أن توفير السكن ريثما تجهز الشقة من مسؤولية الشركة.. في هذه الحالة، تقترح الشركة بعض الحلول التي تناسب الزبون، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، وهو ما تم معي كما تم مع عديدين »، وزاد أن الشركة تقترح كذلك « توفير السكن داخل المشروع بالشقق النموذجية.. أو تُرجع بعضا من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم ».
ويصف الوزير السابق شقته المؤقتة الجديدة قائلا: « هي صحيح شقة فاخرة توجد في حي أكدال الراقي بالرباط، راقية لكن فيها عيوبا، خصوصا مشكل الرطوبة »، مشيرا إلى أنه استمر في السكن بها إلى أكتوبر 2016، حيث تسلم شقته الجديدة بمنطقة زعير.
نفي عمارة وجود أي « مصالح » جمعته بأخنوش حين كان وزيرا، مشددا أن الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم ومراقبته في الغاز والمحروقات هي وزارة الحكامة والشؤون العامة، وليست وزارته في شؤون الطاقة والمعادن، وأعلن مؤكدا: « أنفي أن يكون أخنوش كمستثمر في القطاع قد اتصل بي ولا مرة واحدة ».