رئيس "المستشارين": الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن « الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي ».
وشدد رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب حول موضوع: « الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة »، على أنه « لا تزال العديد من دول الجنوب تواجه فجوة رقمية كبيرة تعيق الاستفادة الكاملة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، مما يستدعي منها تبني التكنولوجيا المتطورة لتحقيق تقدم ملموس في مجال التصنيع ».
ويرى ولد الرشيد، أن « التنمية والسلم والاستقرار والتكامل الاقتصادي، تعتبر قضايا مترابطة لا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى ».
وأوضج المتحدث أنه « بدون تعاون تنموي حقيقي، لن يكون هناك تكامل مستدام، الأمر الذي يحتم علينا كبرلمانيين أن نقوم بتشجيع حكوماتنا على تعزيز التكامل، وتقديم حلول تشريعية تدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع علينا جميعا ».
ودعا ولد الرشيد إلى « دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، وتحفيز التحول الرقمي كأداة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل ».
وقال إنه « أمام تعاظم تأثير العولمة، والتحولات الرقمية، والتوجه المتزايد نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتغير الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية، أصبح لزاما أن تقوم دول الجنوب بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، بما يعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي ».
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، « إننا مطالبون اليوم بالعمل على وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي، دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي ».
وقال إنه « من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة بأكثر من 30 في المائة، بحلول سنة 2030 ».