الرميد: عباد "الدوارة" الذين سيذبحون الأضحية يوم العيد تدينهم مغشوش ومرضى يحتاجون إلى علاج

قال مصطغى الرميد، وزير الدولة السابق، إن « من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي (المتعلق بذبح شعيرة الأضحى)، خاصة وأن الدولة حريصة على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح، الذي سينوب بشأنه الملك عن كافة المواطنين.
وأضاف الرميد في مقال نشره بصفحته بالفايسبوك، « على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال.. كما على عباد (الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره) ».
وشدد الرميد على أن « ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم، وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له ».
وأوضح الرميد، أن « الملك أمير المؤمنين، (المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته)، لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة ».
وأضاف وزيرة الدولة السابق، « ذلك أنه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنهاالبعض ما سيقولون!! ».
ويرى الرميد، أنه « من المعلوم أن توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في إعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم، كما أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها ».
وتابع القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، « ومعلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الاقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار ».