عجز الميزانية المغربية يقفز إلى 55 مليار درهم: خبراء يحذرون من دوامة الدين

اعتبر خبيران اقتصاديان مغربيان أن تفاقم عجز الميزانية إلى نحو 55 مليار درهم حتى نهاية تموز 2025 يعود بالأساس إلى ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات، مما يضع المالية العمومية أمام تحديات متزايدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد العزيز كوكاس في تصريح ل سبوتنيك أن « تسارع وتيرة النفقات العمومية خلال الأشهر الماضية ساهم بشكل كبير في اتساع العجز »، مشيرًا إلى أن النفقات ارتفعت ب 43.4 مليار درهم مقابل زيادة في الإيرادات لا تتجاوز 28.7 مليار درهم. وأضاف أن من أبرز أسباب ارتفاع النفقات زيادة أجور الموظفين بنحو 10.7 مليارات درهم، وارتفاع كلفة الخدمات ب 14 مليار درهم، إلى جانب زيادة فوائد الدين الداخلي ب 5.7 مليارات درهم، معتبرًا أن هذه المؤشرات « تعكس العبء المتنامي للدين العمومي على الميزانية ».
وحول التداعيات، أكد كوكاس أن « الحكومة قد تلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز، مما سيرفع من مستويات الدين العمومي ويضغط على السيولة، وقد يؤخر بعض المشاريع الاستثمارية ويؤثر على التصنيف الائتماني للمغرب »، محذرًا من أن استمرار هذه الوضعية سيزيد كلفة التمويل في المستقبل.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد في تصريح ل سبوتنيك إن « النفقات العادية وحدها ارتفعت ب 25.1 مليار درهم، وتكاليف السلع والخدمات ب 24.7 مليار درهم، فيما ارتفعت فوائد الدين ب 4.9 مليارات درهم، مقابل تراجع تكاليف المقاصة ب 4.5 مليارات درهم ». وأضاف أن هذه المعطيات « تعكس ضغوطًا مالية، رغم تسجيل فائض عادي بلغ 12.9 مليار درهم »، متوقعًا أن تبقى نسبة العجز في حدود أقل من 4% من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مع تحسن إيرادات السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
أما الخبير الاقتصادي أمين سامي، فاعتبر أن « المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية صارمة لضبط النفقات وتوسيع المداخيل الجبائية، بهدف خفض العجز تدريجيًا إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي »، مشددًا على أهمية « تفعيل إصلاحات هيكلية وربط الميزانية بالمردودية للحفاظ على التوازنات الكبرى ».