بنشريف: تمرير قانون مجلس الصحافة عودة لسنوات الجمر والرصاص السياسي والإعلامي

أثار مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا داخل الجسم الصحفي وحتى داخل الأوساط السياسية والحقوقية والتي وصفته بأنه يشكل ردة حقوقية وضرب لمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والصحفي عبد الصمد بنشريف، إنه "من المفروض في مغرب القرن الواحد والعشرين وفي خضم الاستعداد لخوض عدد من الاستحقاقات الوطنية والقارية والدولية، أن ينصب تفكير الحكومة وصناع القرار على ما يجعل المغرب بلدا قويا وممنعا ومتماسكا وقادرا على تقديم النموذج والبديل على أكثر من صعيد".

وأضاف بنشريف، في حديث ل"الأيام 24″، أنه من الأجدر أيضا أن تتبلور لدى مختلف المسؤولين والفاعلين قناعات ومعتقدات تنتصر للمستقبل، وتستوعب أن هذا المستقبل يتطلب عقليات ومسارات وتجارب، تتوفر فيها شتى عناصر الإقناع والاجتهاد والابتكار والتجديد والتحديث، مردفا: "بمعنى أن ما ينتظرنا في المستقبل يدعونا للتحلي بروح المسؤولية والوطنية والمواطنة، بعيدا عن المصالح الضيقة والتجاذبات السياسوية والنقابوية والمزايدات المنتجة للأعطاب والاختلالات".


وبعد أن اعتبر أن "ما ورد في هذا الاستهلال، هو ما يجب أن يؤطر أي مشروع أو ورش، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقطاع حساس ومصيري، هو قطاع الصحافة والإعلام"، أكد بنشريف أنه "مهما كانت عبقرية وحنكة وخيال أي مسؤول، خارج المقاربة التشاركية والقواعد والمبادئ الديمقراطية، في إعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فإنه يصعب بل يستحيل عليه إخراج مشروع مقنع ومتكامل، وسليم من الثغرات والنقائص شكلا ومضمونا"، مستدركا: "لكن على ما يبدو فإن الوزير الشاب المهدي بنسعيد ربما كان له رأي آخر، حيث اكتفى بذاته وبما اقترحته أو أملته عليه اللجنة المؤقتة التي تماهى بأعضائها وانصهر في بوتقتها".

ثوابت وطموحات
وأبرز بنشريف، أن هناك الثوابت الديمقراطية والدستورية، وهناك التراكمات والمكتسبات التي عرفها قطاع الصحافة عبر عدة محطات، وهناك النضالات والتضحيات التي قدمتها أجيال مختلفة دفاعا عن حرية واستقلالية الصحافة، وهناك طموحات وتطلعات المهنيين، وهناك أيضا تحديات وإكراهات عالم يتحول وتغير بسرعة رهيبة".

وتساءل بنشريف، هل استحضر معدو المشروع مختلف هذه المعطيات والعناصر؟ وهل فكروا في التداعيات والمآلات، وما يمكن أن يخلفه مشروع من هذا القبيل من تصدعات وانقسامات وصراعات نحن في غنى عنها؟

ومضى قائلا: "وهنا لابد من العودة إلى السياق الذي أخرج فيه المجلس الوطني للصحافة في يونيو 2018، وما عرفته عملية ولادته القيصرية من خروقات وانحرافات وتحالفات مفبركة وضد الطبيعة، وكنت آنذاك وكيلا للائحة الوفاء والمسؤولية، التي تقدمت للتنافس إلى جانب لائحة حرية ونزاهة ومهنية التي تقدمت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي كانت ستدخل حلبة السباق وحيدة بدون منافس".

وأضاف أنه "لولا إلحاح وضغط واستماتة لائحة الوفاء والمسؤولية ولائحة التغيير التي كان يرأسها الزميل على بوزردة المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، وعقدهما جلسات مع الكاتب العام لوزارة الاتصال آنذاك لإقناع الوزارة بعدم صواب فكرة اللائحة الوحيدة، لأنها تضرب في العمق مبادئ الديمقراطية والتعددية والمصداقية"، مبينا أنه "بعد نقاشات ومشاورات تم قبول لائحتينا، لكن المسألة كانت قد حسمت وتم تفصيل كل شيء على المقاس، بما في ذلك اختصاصات وتركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات".

وسجل أن "التدخلات التي أنتجت تحالفات فرضت من طرف قيادات نقابية وحزبية، سرعان ما تأكد لبعض أطرافها أنها كانت خطأ قاتلا، علما أنني شخصيا، فاتحت بعض المكونات النقابية قبل أن أشكل لائحة الوفاء والمسؤولية، لنتقدم بلائحة واحدة، لأن ما كان يهمني شخصيا هو أن نخوض انتخابات نزيهة في إطار تنافس شريف وحملة انتخابية وتواصلية نظيفة"، مستدركا: "لكن يبدو أن المنطق السياسي والنقابي وخدمة أجندة وأهداف فئوية ضيقة هو الذي انتصر في آخر المطاف".

المدير السابق لقناتي المغربية والثقافية، قال إن "شرح كل الحيثيات والملابسات التي رافقت انتخاب المجلس الوطني للصحافة عام 2018، قد تطول وإن كان ينبغي التذكير هنا، بأن لائحة الوفاء والمسؤولية ولائحة التغيير قررتا مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتوجا انسحابهما المبني على عدد من الأدلة والمعطيات بعقد ندوة صحافية لشرح كل الملابسات وتسليط الضوء على دوافع الانسحاب".

وأكد أن "ترشحهما كان ينطوي على هدف إستراتيجي وحيوي هو خلق دينامية إصلاحية تشمل كل مكونات الحقل والجسم الإعلاميين، وطرح عدد من الأسئلة الحقيقية والجوهرية بخصوص وحدة وتماسك هذا الجسم، ومستقبل مهنة الصحافة تنظيما وممارسة وقوانين ومعايير وأخلاقيات، وجودة ومصداقية، وأيضا مكانة ودور الصحافة داخل المجتمع".

وذكّر أن لائحة الوفاء والمسؤولية، اعتبرت وقتئذ في بلاغ لها، أن اعتماد الوزارة اللائحة المغلقة، أنها "منهجية غير ديمقراطية وتعكس الطابع الهيمني والإقصائي، كما أنها تلغي نهائيا البعد التعددي والتنافس الديمقراطي، ودعت الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في عدد من المعايير، وفي مقدمتا تخفيض سن الترشح من 15 إلى 10سنوات، وفي التوزيع المعتمد لممثلي القطاعات بما يضمن التوازن والعدل، وشددت على ضرورة إشراك الصحافيين المغاربة في الخارج والذين يشتغلون داخل المغرب مع مؤسسات إعلامية أجنبية".

وأضاف بنشريف، أن الغريب في الأمر أنه رغم مقاطعتنا ولائحة التغيير لانتخابات المجلس الوطني، فقد أصرت الوزارة الوصية آنذاك في بلاغ إعلان النتائج ،على التعامل مع الوقائع وكأن اللائحتين شاركتا في الاقتراع، وأنهما حصلتا بالتتابع على 19 صوتا للائحة التغيير و18 صوتا للائحة الوفاء والمسؤولية.

وشدد على أن "هذا السلوك يجسد أقصى درجات العبث والسوريالية، فمادام أن هناك قرار بالانسحاب عقدت بشأنه ندوات صحافية، وصدرت بلاغات وأجريت حوارات ووجهت رسائل في الموضوع قصد الإشعار والإخبار، فإنه لم يكن هناك أي مسوغ قانوني أو داع منطقي، للإبقاء على أسماء اللائحتين في مكاتب التصويت" .


قانون معيب
وأكد بنشريف، أنه بناء على عدد من القرائن والبراهين والمعطيات والخلاصات التي أسفرت عنها نقاشات وحوارات مع وزراء سابقين وخبراء وإعلاميين وموائد مستديرة وبلاغات منظمات وأحزاب ونقابات، فإنه مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خرج إلى الوجود وهو يعاني من مجموعة من النقائص والتشوهات والتراجعات.

واستغرب بنشريف، من المنهجية التي تبنتها الجهة الوصية لصياغة بنوده ومواده وفصوله، مشيرا إلى أن مختلف الأصوات التي علت وصدحت منتقدة مضمونه وديباجته اعتبرت أن الوزارة الوصية لم تُشرك المهنيين ومنظماتهم وهيآتهم، بل حتى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكما جاء على لسان رئيسها الحالي الزميل أحمد اخشيشن في برنامج حواري بُث قبل بضعة أيام في قناة "ميدى1 تفي"، لم يؤخذ برأيها وباقتراحاتها، رغم أنها وجهت إلى اللجنة المؤقتة وثيقة من 30 صفحة تتضمن مختلف الاقتراحات والتعديلات، كما أن هناك تنظيمات أخرى كشفت أنها لم تستشر في أي محطة أو خطوة، تتعلق بهذا المشروع المثير للجدل".

ويرى بنشريف، أن هذا المشروع لم يكن ثمرة مشاورات قبلية ببعد ديمقراطي وبأفق تعددي، مضيفا أنه قانون تم تجميع هياكله في وحدات صناعية سرية تشتغل ليلا بعيدا عن الأنظار، حيث تم استبعاد الاستشارات القبلية، والاستغناء عن قواعد الديمقراطية التشاركية وعن استشارة المعنيين بطبيعة وهوية وشكل المجلس مستقبلا.

وأبرز بنشريف، أن مشروع القانون سالف الذكر، له علاقة بمؤسسة التنظيم الذاتي، الأمر الذي يفترض أن يخضع تشكيلها وبناؤها لمعايير الشفافية والمساواة في المشاورات والوضوح وعدم الانحياز، أو الانتصار لهذا الطرف أو ذاك كما يحدث الآن، وتمكين مختلف المكونات والمرجعيات من بسط وجهات نظرها وعرض تصوراتها، وكان من الأفضل اللجوء إلى فضيلة الحوار، ولم لا تنظيم حوار وطني، تشارك فيها كل الأطراف دون استثناء ودون إقصاء، حوار يتوج بمخرجات وخلاصات، يمكن أن تشكل العمود الفقري لأي مشروع محتمل .

شركاء تحت جنح الظلام
واستنادا إلى المذكرة التفصيلية المرفقة بالمشروع، يقول بنشريف، "نعلم جيدا، أنه تم إعداد هذا المشروع بناء على خلاصات اللجنة المؤقتة، التي وُجهت إلى مشروعيتها سهام النقد من طرف عدد من التنظيمات المهنية، ما يفيد أن الوزارة اختارت شركاءها تحت جنح الظلام، وفي مكان ما وزمان غير الزمن الديمقراطي، نظمت جلسات حوارية افتراضية. واستنار معالي الوزير وفريقه الشاب، برؤى وأفكار التنظيمات العتيدة المستحدثة، التي نفخ فيها ورفعها إلى أعلى عليين، وبوأها مكانة المفتي الذي لا يرد كلامه ولا يطعن في رأيه".

وأردف: "وهكذا يمكن أن نفهم أن ما يسمى باللجنة المؤقتة والأدرع التي تعتمد عليها وتشكل اسمنتها المسلح، تم انتدابها مسبقا لتكون هي الحليف والشريك والمكلف بمهام فوق العادة، لعل أبرزها وأهمها تلميع وجه الحكومة، وتجميل ممارساتها، وتسويغ إجراءاتها حتى ولو كانت غير عادلة، والتخصص في الدعاية عوض الدراية المهنية، ولهذا احتكرت وظيفة الرأي والمشورة، تمهيدا لكي تحتكر في المستقبل المجلس برمته، بنيات وتوجها وسياسة وأهدافا وتدابير".

وتساءل بنشريف، "لا أدري لماذا كل هذا الإصرار لقطع الطريق على أصوات وتجارب ورؤى قد لا تسر المؤسسات التي تسعى بأي ثمن للهيمنة وبسط السيطرة على المجلس؟ ولماذا كل هذا الوله والحب تجاه جمعيات ومؤسسات وأشخاص أرادت الوزارة عن قصد وسبق إصرار، أن تُفصل لباسا قانونيا يلائمهم ويلبي مقاصدهم؟.

وتابع أن "السقوط في هذا المنزلق القانوني والأخلاقي والسياسي كذلك ، يُكرس بشكل لا غبار عليه سلوكا غريبا، ويؤصل الخراب في قطاع لم يعد يحتمل مزيدا من الخنق والحصار والتقزيم والتفتيت، وهو ما يتعارض مع القيم الديمقراطية المتضمنة في وثيقة مبادئ باريس، التي وضعت لضمان استقلالية وفعالية المؤسسات الوطنية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993".

وأعرب عن أسفه، "لكون المشروع شئنا أم أبينا، يمثل نسفا لهذه المبادئ من خلال استبعاد المؤسسات المستقلة من تشكيلة المجلس، مثل اتحاد كتاب المغرب وجمعية هيئات المحامين ومجلس اللغات، وهي المؤسسات التي لها ارتباط وثيق بالمجتمع وبحقوق الإنسان وحرية التعبير وبالشأن الفكري والثقافي".

كما تم أيضا، يوضح بنشريف، "إسقاط صفة الصحفي الشرفي والناشر الصحفي، والاعتماد فقط على ثلاث مؤسسات رسمية للحكامة هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثل عن القضاء، وهي مؤسسات رسمية دولتية "étatique" وبهذه الصيغة، يجهز المشروع بشكل واضح على عدد من المكتسبات، ويعود بنا خطوات إلى الوراء، فيما يشبه نوعا من التحدي المعكوس، لحرمان المجتمع والجمهور، من تمثيلية تكرس وتحمي مبدأ الاستقلالية".

علاوة على أن نفس المشروع، يضيف بنشريف، "أتى ببدعة الانتداب، حيث تم اعتماد ازدواجية النظام الانتخابي لنفس الهيئة بين نظام التعيين المباشر بالنسبة للناشرين والانتخاب بالنسبة للصحافيين، مع إدخال معايير تمس بقواعد المساواة"، معتبرا أن "من شأن هذا التوجه أن يضعف مصداقية المجلس والأمر هنا يتعلق باعتماد نظامين متوازيين في فرز ممثلي الصحفيين والناشرين".

كما استغرب بنشريف، من "إسناد مهمة جنائية للمجلس، حيث منحه مشروع القانون صلاحية ترتيب الجزاءات وإصدار العقوبات الزجرية، التي تبدأ من توقيف الصحف إلى سحب البطاقة، وهذه بدعة غير مستحبة، اقترفها من يقف وراء المشروع، علما أن القانون السابق، جعل منع الصحف من اختصاص القضاء بشكل حصري وهذا هو الشيء الطبيعي والسليم، لكن مع كامل الأسف خيال الوزارة وأدرعها وحلفاءها رفع السقف عاليا .والكل يعرف أن المجلس هو في آخر المطاف مؤسسة ذات طبيعة إدارية. وتمكينه من هذا الاختصاص يمثل ردة واضحة ومساسا بمصداقية المجلس الوطني الصحافة ومساس صريح بدور الوساطة والتخليق ".

نزوعات تحكمية
وقال بنشريف، إن "طغيان المقاربة الاقتصادية وآليات الضبط عوض التنظيم، يفسران أن من وضع المشروع حرّكته نزوعات وأهداف تتمثل في إقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة"، مبينا أنه "لا يمكن فهم وتفسير حضور تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، سوى كونه رغبة مصرح بها لتمكين المقاولات الكبرى من إحكام قبضتها على المجلس، وعبره على قطاع الصحافة".

وأضاف أن "هذه التمثيلية المتضخمة تُبين أن العامل الاقتصادي أصبح هو المتحكم والمحدد الأساسي للتشريع"، لافتا إلى أنه "استنادا إلى فصول ومواد المشروع يمكن ملاحظة تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق معاملاتها السنوية، وهو ما يشرح أن المؤسسات الكبيرة على مستوى رقم المعاملات، ستهيمن على كل المقاعد المخصصة لهيئة الناشرين، وتعني هذه الهيمنة تحكما في كل ما سيصدر عن المجلس من قرارات" .

كما تساءل: "كيف يمكن لمجلس وطني للصحافة أن يكون هيئة فعلية للحكماء في الوقت الذي نلاحظ فيه أن أطرافا معينة تسعى بكل الوسائل لقطع الطريق على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وهي التنظيم العريق الأكثر تمثيلية، ومحاصرة النقابة الوطنية للصحافة وتجاهل اقتراحاتها؟".

وزاد: "أعتقد أن توجها كهذا، ليس له من هدف غير إرضاء بعض الأشخاص، الذين ربما يعتبرهم وزير الاتصال والشباب والثقافة، فرسان المرحلة وصمام أمان الصحافة التي يريدها معاليه"، مؤكدا أن "خلاصة كل هذا: المزيد من التضييق والمزيد من تشديد المراقبة والضبط والتحكم وإخضاع المجال الإعلامي لمقاربة واحدة وأحادية وللصوت الواحد والخطاب الواحد" .


تصحيح الأخطاء
وبناء على كل سبق، يرى بنشريف، أنه "ينغي على فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة في البرلمان بغرفتيه، اتخاذ موقف تاريخي والتسلح بالحس الوطني والوعي السياسي الحاد والمسؤول، قصد إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الجسم الصحفي سواء عبر التنظيمات النقابية أو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف".

ودعا بنشريف، فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة في البرلمان بغرفتيه، إلى الاستئناس بالمواقف والانتقادات التي وردت على لسان مجموعة من الوزراء السابقين الذين تحملوا مسؤولية تدبير قطاع الإعلام الذين ينتمون إلى أحزاب ومرجعيات مختلفة و متنوعة، معتبرا أنه "مازالت هناك فرصة كبيرة لتصحيح الأخطاء، وسد الثغرات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة" .

وأكد بنشريف، أنه يتعين أيضا على مختلف الهيئات النقابية والجمعوية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، التنسيق فيما بينها، قصد إسقاط هذا المشروع الذي إذا تم تمريره، ستكون له عواقب وخيمة على مهنة الصحافة ببلادنا، مشددا على ضرورة أن تتحرك هذه الهيئات والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، بسرعة ودون تردد لقطع الطريق على الذين يريدون العودة بالصحافة والنشر، والحريات العامة عموما، إلى سنوات الجمر والرصاص السياسي والإعلامي التي تخطتها بلادنا عبر مصالحات وإصلاحات وانتقالات وتوافقات تمت بفضل الإرادة المشتركة للدولة والمجتمع ومختلف الفاعلين.