لطيفة جبابدي تدعو البرلمان إلى اتخاذ قرارات "جريئة" في مراجعة مدونة الأسرة

دعت لطيفة جبابدي، الناشطة الحقوقية وعضو التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، اليوم الجمعة، إلى فتح نقاش وطني واسع حول إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن المغرب يعيش اليوم « لحظة مفصلية ترهن الحاضر بالمستقبل ».
وأوضحت جبابدي، خلال مداخلتها في الندوة التي نظمتها التنسيقية بمقر نادي المحامين بالرباط، حول « دور المؤسسة التشريعية ومسؤولية الفرق البرلمانية في صياغة قانون مدونة الأسرة »، أن هذا الورش لا يتعلق ب »مجرد تعديلات تقنية »، بل هو « مشروع مجتمعي يحدد نوع المجتمع الذي نطمح إليه »، داعيةً إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره « خياراً دستورياً لا رجعة فيه »، يقوم على المساواة الكاملة بين النساء والرجال.
وشددت على أنه « لا ديمقراطية دون القطع مع التمييز الممنهج والمشرعن بالقانون »، مؤكدة على مسؤولية المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية في « التعاطي مع هذه المرحلة التاريخية واتخاذ قرارات جريئة وإرادية » من أجل إعادة بناء العلاقات الأسرية على أساس المساواة والكرامة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بانتظارات التنسيقية من المؤسسة التشريعية، أبرزت جبابدي أن التنسيقية تتطلع إلى أن تلتزم هذه الأخيرة بالمواثيق الدستورية والدولية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، فضلاً عن تجاوز المنظور الذكوري الذي ميّز اختيارات وتشريعات سابقة، والارتقاء بمؤشرات المساواة وحقوق الإنسان، مع تبني سياسات وخطط جريئة لإعادة بناء العلاقات الأسرية بين الجنسين وفق أسس العدالة والمساواة.
واعتبرت أن الملف « لا يتعلق بمجرد إصلاح قانوني محدود، بل بإعادة تعريف المشروع المجتمعي للمغرب »، داعيةً البرلمان والأحزاب إلى « التقاط هذه الفرصة التاريخية » لاتخاذ قرارات شجاعة تؤسس لمغرب المساواة والكرامة الإنسانية.