بعد الجدل الذي أثير حول دعم المصحات الخاصة، وخروج عدد منها لنفي استفادتها من أي دعم عمومي، علم موقع « اليوم 24 » أن هذا الدعم يدخل في إطار تفعيل المرسوم المتعلق ب«نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي»، الصادر سنة 2023. ويحدد المرسوم نسبة الدعم في حدود 30 في المائة من قيمة المشروع، وفق شروط محددة للاستفادة. وينص المرسوم، بخصوص معايير الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار، على إمكانية حصول المشاريع التي، « يبلغ أو يتجاوز مجموع استثماراتها 50 مليون درهم، ويُحدث عدد مناصب شغل قارة يتراوح بين العتبة المحددة بقرار لرئيس الحكومة و149 منصباً ». ويتعلق الأمر أيضا ب »المشاريع التي تخلق 150 منصب شغل قارة فأكثر، على المنح المنصوص عليها في النظام المذكور ». أما فيما يتعلق ب نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، فقد أوضح المرسوم أن اللجنة الوطنية يمكن أن تمنح هذا الطابع لكل مشروع استثماري تبلغ كلفته الإجمالية ملياري درهم أو أكثر، شريطة أن يستوفي على الأقل أحد المعايير التالية، « الإسهام الفعلي في ضمان الأمن المائي أو الطاقي أو الغذائي أو الصحي للمغرب »، و »إحداث أثر ملموس على عدد مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة »، ثم « تحقيق أثر اقتصادي كبير وتعزيز تموقع المغرب الإقليمي أو القاري أو الدولي »، وأيضا، « المساهمة في تنمية منظومات أو أنشطة قطاعية. أو الإسهام بشكل ملموس في تطوير وتملك تكنولوجيات رائدة ». وبذلك، فإن المرسوم يشمل دعم المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي الخاص ضمن نطاقه. غير أن وزير الصحة أمين التهراوي أعلن مؤخراً توقيف دعم مشاريع الاستثمار الخاصة بالمصحات، وهو ما زاد من حدة الجدل، خصوصاً بعد أن أكدت جمعية المصحات الخاصة ومجموعة أكديطال أنهما لم تتلقيا أي دعم مالي من الدولة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي استفادت فعلياً من هذا الدعم.