الحكومة تراهن على نمو اقتصادي ب4,6 في المائة وتضخمٍ لا يتجاوز 2 في المائة

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الإثنين، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4,6% سنة 2026، استنادًا إلى فرضيات ترتكز على تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بفضل موسم مطير جيد، وارتفاع إنتاج الحبوب إلى نحو 70 مليون قنطار، إلى جانب تواصل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاعات الفوسفاط والكهرباء والسياحة والإسمنت.
وأوضح لقجع خلال تقديمه عرضًا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، استعرض فيه أبرز توجهات الحكومة وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل أن مشروع القانون المالي يستند كذلك إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 2%، وتحقيق استقرار في سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، مع تراجع العجز المالي إلى 3% من الناتج الداخلي الخام واستمرار التحكم في مستوى الدين العمومي الذي يتوقع أن يبلغ 65,9%.
وفي ما يخص الاستثمار العمومي، أعلن الوزير أن الغلاف المالي المخصص له سيبلغ 380 مليار درهم برسم سنة 2026، مقابل 340 مليار درهم سنة 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية.
وتشمل هذه الاستثمارات، حسب العرض، مواصلة الأشغال بعدد من المشاريع الاستراتيجية، منها ميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتهيئة المطارات، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي عبر بناء سدود جديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي لدعم مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية كرافعة رئيسية للنمو والاستثمار.