تحقيقات تصريحات "طحن الورق بالدقيق" لم تصل بعد لمرحلة التقاضي (مصدر قضائي)

قال مصدر قضائي ل »اليوم24، بأن ملف ما بات يعرف إعلامياً بضجة تصريحات النائب أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص » طحن الورق مع الدقيق « ، لم تصل بعد لمرحلة التقاضي، خلافاً لما هو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إغلاق الحدود في وجه مسيري مجموعة مطاحن بفاس.
وأضاف بأن الأمر لا علاقة له بملف تصريحات البرلماني التي لازالت في مرحلة البحث، » حيث يتعلق الأمر بملف مفتوح منذ أشهر يهم مسار الدقيق المدعم ولا علاقة له بدقيق فاسد غير صالح للاستهلاك « .
وحسب المصدر ذاته، فإن « التقديم أمام النيابة لم يتم بعد أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص ملف تصريحات التويزي التي أثار من خلالها جدل « طحن الدقيق بالورق »، ولم يتم بعد تحديد عدد المشتبه بهم لحد الساعة « .
وأضاف المصدر، بأن » موضوع إغلاق الحدود في وجه مالكي مجموعة مطاحن بفاس يخص ملفا قضائيا سابقا، له علاقة بواقعة حجز دقيق مدعم بأحد المصانع لصنع المعجنات حيث أفضى من خلاله البحث الى تتبع مسار وصول دقيق مدعم موجه للفقراء إلى مصانع لصنع المعجنات « .
وكانت النيابة العامة في وقت سابق، قد قررت منع ثلاثة من أرباب المطاحن من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات التلاعب وسوء استغلال الدقيق المدعم من طرف الدولة، كما قررت تثبيت حراسة أمنية ثابتة على مطاحن محددة تقع في مناطق حيوية، تشمل حي الدكارات بمدينة فاس ومنطقة رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا في موضوع تصريح النائب أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص « طحن الورق مع الدقيق ».
وكان التويزي قد تحدث في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في لجنة المالية في مجلس النواب، الإثنين، قائلا إن « دعم القمح اللين والدقيق الوطني كلف الحكومة 16.8 مليار درهم »، مضيفا، « ليس هناك مراقبة، هناك من يطحن الورق، يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية، وأضاف بأن » هذا الطحين لا يمكن أكله في بعض المناطق « .
وقد فهم من كلامه أن هناك من يطحن الورق مع الحبوب، قبل أن يوضح فيما بعد بأنه يقصد التلاعب في فواتير الدعم العمومي للحبوب.