المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تؤكد أن تسريبات لجنة الأخلاقيات فيها خرق حقوق الدفاع والإخلال بالحيادية والاستقلالية

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن التسجيلات الواردة في تسريبات مداولات الصحفي حميد المهداوي أثناء الاستماع إليه من طرف اللجنة المؤقتة، تكشف بوضوح وجود شبهة تتعلق بخرق حقوق الدفاع، وقواعد المحاكمة العادلة المنظمة للمجالس التأديبية، وتمس بمصداقية اللجنة وحيادها، وتجعل من القرارات التي أصدرتها في حق الصحفيين ممن هم في وضع مشابه، موضوع تشكك مشروع قانوني وحقوقي.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها التنفيذي، أن الإشكال اليوم أكبر من هذا الملف أو ذاك، إذ يمس، في نظرها، عمق عمل اللجنة المؤقتة، ويسائل مشروعيتها الدستورية والقانونية، مما يجعل النقاش منصبا، تضيف المنظمة، على ضرورة إنهاء عمل اللجنة المؤقتة، وإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة، ويستحضر ما جاء في الدستور حول ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
وأكدت المنظمة، أن الحاجة اليوم توجد في التوجه إلى عمق الإشكال المرتبط بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يراعي كل الإشكالات التي يطرحها الجسم المهني الصحفي والمنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها ما طرحته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها، وهو ما سيعزز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وعن أي تدخل خارجي محتمل في عمله، ويعيد هيكلته بما يضمن استيعابه لكل الرهانات الكبرى التي يُنتظر من الإعلام الوطني أن يلعبها اليوم.
وقالت المنظمة إن موقفها من هذا النقاش، يستند على المرجعية الدستورية وخاصة الفصل 25 من الدستور الذي يؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، والفصل 28 الضامن لحرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وكذلك المرجعيات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، والإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية.
وطالبت المنظمة بضرورة إيقاف عمل الأعضاء موضوع التسريبات داخل اللجنة المؤقتة، بالنظر إلى الشبهات التي شابت عملهم. مطالبة الحكومة بإدماج الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات الحقوقية والمهنية التي طرحها المشروع، على رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وجددت المنظمة دعوتها الحكومة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال التضييق المحتملة.