ال"بي جي دي" يشكو السلطة في انتخابات مولاي يعقوب


صدّق أو لا تصدّق، حزب رئيس الحكومة يشكو رجال السلطة وممارساتهم المتعلقة بالانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب، والتي ستجرى يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل.
الانتخابات التي تعاد للمرة الثانية، بعدما تم الطعن مجددا في نتائجها، ويتعلّق الامر بإحدى الدوائر التي حقق فيها حزب العدالة واتنمية أكبر "اكتساح" انتخابي له بعد انتخابات 25 نونبر 2011، وتشهد حاليا فترة الحملة الانتخابية، وهو ما أدى إلى خروج مسؤول محلي لحزب المصباح للشكوى من رجال السلطة.
محمد خوجة، عضو إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بمولاي يعقوب، اتصل بالموقع الرسمي لحزب رئيس الحكومة، ليشتكي "من التماطل الكبير لرجال السلطة ببعض الجماعات القروية بدائرة مولاي يعقوب، في تسليم شهادة القيد في اللوائح الانتخابية للناخبين".
خوجة اشتكى أيضا من تماطل بعض رجال السلطة في تسليم شواهد اعتماد المراقبين والفارزين، موضحا أن هذا التماطل يؤخر عملية اعتماد المراقبين والفارزين من طرف المرشحين، وأن هذا التماطل يمكن تفسيره كمحاولة لحرمان حزب العدالة والتنمية من اعتماد مراقبين وفارزين،" وبالتالي حرمانه من حقه في الحصول والاطلاع على محاضر نتائج الانتخابات، فضلا عن إمكانية الطعن فيها إذا شابتها خروقات".
أكثر من ذلك، اتهم خوجة السلطة بالتواطؤ مع حزب الاستقلال، متحدثا عن حياد سلبي تجاه خروقات قال إن مرشح حزب حميد شباط يمارسها، وذلك من خلال غياب أي تدخل من جانب السلطة.